نجحت أسر ضحايا الباخرة التي احترقت في العاشر من رمضان الذي صادف العام 1983م وعلى متنها أكثر من (300) سوداني في تقديم دعوى قضائية أمام القضاء المصري؛ طالبوا فيها بتعويضهم عن أرواح ضحاياهم والأضرار التي لحقت بهم، وكش ف بعض أسر الضحايا ل (الأهرام اليوم) أن النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك وضع أمامهم العراقيل وحال دون وصولهم إلى القضاء، وأنهم أسندوا المهمة بعد سقوط النظام إلى محام مصري رفع دعوى ضد هيئة وادي النيل للملاحة المسؤولة عن الحادث والحكومة المصرية، وكانت الباخرة تحمل أكثر من (300) سوداني معظمهم من الطلاب في رحلة من ميناء وادي حلفا إلى أسوان واحترقت بمنطقة أبو سنبل واستخدم طاقمها «البحارة» قوارب النجاة تاركين ركاب الباخرة لخيار الموت احتراقاً وغرقاً، ونجت مجموعة قليلة منهم وتوفي بعضهم بلدغات الثعابين والعقارب، وتم ترحيل الناجين بطائرة مصرية إلى قاعدة وادي سيدنا دون أن يسعفهم أحد، وكشفت التحقيقات الأولية أن الباخرة كانت تحمل كميات من الوقود وأنابيب الغاز وكانت تلك الحمولة سبباً في الحريق، وبحسب متابعين للقضية فإن القضاء المصري سيبدأ إجراءاته مطلع الأسبوع القادم بعد استلامه دعوى رسمية عبر محامي أسر الضحايا، فيما شكل الناجون لجنة لمتابعة تلك الإجراءات.