أعادت الثورة المصرية الأمل لضحايا الباخرة (10) رمضان التي احترقت في الخامس والعشرين من مايو العام 1983م للمطالبة بحقوقهم وتعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم. وجاءت المطالبة بعد 28 عاماً قضاها المتضررون وبعضهم قد فارق الحياة، عن طريق محام مصري يدعى كمال محمد مصطفى. وكشف نائب أمين المال باللجنة التي كونها المتضررون حسن نور الدائم عن جملة عراقيل واجهت القضية إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدا شروعهم الآن في المطالبة بحقوقهم خاصة وأن المتضررين المصريين قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة المالكة للباخرة التي احترقت لافتا إلى أن اللجنة سافرت إلى مدينة أسوان ورفعت قضيتها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأنهم كانوا هناك الشهر الماضي، مشيراً إلى أن أحد المصريين نال حكماً بالتعويض بلغ (10) آلاف جنيه مصري ولكن الشركة استأنفت قرار المحكمة. وأشار نور الدائم إلى جولات مكوكية قاموا بها في مدينة أسوان أكملوا من خلالها ملف الدعوى وصلت لحد الالتقاء بمسؤول السلطة القضائية ونقيب المحامين الذي دلهم على المحامي الذي أوكلوه الآن وأن القضية تمضي في الطريق الصحيح. وأضاف علي صالح سالم - أحد المتضررين- أنه أوكل المحامي المصري كمال لمتابعة قضيته وناشد المسؤولين بالدولة مساعدتهم في الحصول على التعويض مذكرا إياهم ببشاعة الحادث وما خلفه من آثار على أسر الضحايا. وكانت الباخرة (10) رمضان قد تحركت من ميناء أسوان تقل أكثر من (700) سوداني معظمهم من التجار بجانب بعثة مدرسة محمد خير الحاج موسى الثانوية بنات بالجريف شرق التي أرسلت (56) معلماً وطالبة في رحلة ترفيهية لمدينة أسوان بيد أن الباخرة قد انفجرت قرب منطقة «أبو سمبل» بمحافظة أسوان بعد احتراق أحد محركاتها وانفجار أنابيب غاز كان التجار يهربونها بالباخرة ولم ينج من البعثة المدرسية إلا ثلاثة أشخاص فقط بجانب نحو 300 آخرين. وهرب حينها طاقم الباخرة مستخدمين قوارب النجاة تاركين الركاب ما بين الموت احتراقاً أو غرقاً وحتى الناجين كانت تنتظرهم العقارب والثعابين على الشاطئ ليتوفوا لدغاً. أعيد الناجون لمدينة أسوان قبل إعادتهم بالطيران الحربي إبان حكم الرئيس الراحل جعفر نميري، ورفع المتضررون دعوى قضائية ضد هيئة وادي النيل للملاحة باعتبارها المالكة للباخرة المحترقة