رفضت الحكومة السودانية أمس (الثلاثاء) مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية بحق الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وبعض مساعديه، في أول موقف تجاه الأحداث في الجماهيرية الليبية، وأعلنت الحكومة رفض السودان ما سمته آليات العدالة الانتقائية الممارسة ضد القادة الأفارقة، وجدد المتحدث باسم الخارجية، خالد موسى، في تصريحات صحفية أمس اتهام السودان المحكمة بأنها ما زالت تمثل سياسة لفرض الهيمنة وآلية للعدالة الانتقائية التي وصفها بأنها تستهدف قادة الدول الأفريقية. وقال موسى إن تحقيق العدالة تجاه كل من ارتكب انتهاكات أمر يحدده الشعب الليبي وحده وفق ما يراه مناسباً من قرارات وآليات وأحكام، مشدداً على أن تحقيق العدالة في أفريقيا أمر تحدده الشعوب ومؤسسات العدالة الداخلية ولا يخضع لقرارات المحكمة الجنائية التي أضاف أنها تغض الطرف عن انتهاكات جسيمة تحدث في أنحاء العالم وتركز فقط في الدول الأفريقية في ما يسمى ب(الأهداف الناعمة)، وشددت الخارجية على أن السودان ينطلق من موقف ثابت تجاه الجنائية يقوم على سيادة الشعوب في تحقيق العدالة وأنه كما رفض من قبل محاكمة أفراد من حركات التمرد في السودان أمام المحكمة الجنائية فإنه كذلك يرفض بذات المبدئية آليات العدالة الانتقائية التي تمارس ضد القادة الأفارقة.