أوقعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد، عقوبة تقضي بالسجن لمدة عام على شاب سدد طعنات لخطيبته مسبباً لها الأذى الجسيم داخل إحدى الكافتريات بسوق أبو زيد وأمرته بأن يدفع للمجني عليها دية قدرها (2500) جنيه لمخالفته المادة (139) من القانون الجنائي. وتعود الوقائع حسب قضية الاتهام التي قدمتها الشاكية أن المتهم خطيبها وفي يوم الحادثة جاءها في مكان عملها وطلب الحديث معها وأنها في البدء رفضت ولكنه أصر عليها فذهبت معه إلى كافتيريا وبدآ يتناقشان حول مبلغ مالي وأثناء النقاش استل المتهم سكينه وسدد لها طعنة في الصدر وأخرى في الظهر وثالثة على يدها ثم رمى بالسكين وهرب من مكان الحادثة وقدمت شهود اتهام، حيث أفاد الشاهد الأول صاحب الكافتيريا بأنه شاهد المتهم والشاكية اللذين دخلا وجلسا في يوم الحادثة بالكافتريا وفجأة شاهدهما يتصارعان على الأرض وعند حجزهما شاهد دماءً ووجد سكيناً قدمها للمحكمة ولم يشاهد لحظة الطعن وإنما سمع الشاكية تستغيث، وأكدت والدة المجني عليها أنها علمت بالحادثة وعند حضورها وجدت ابنتها مصابة فأسعفتها للمستشفى، وبعد إبلاغ الشرطة واستخراج أورنيك (8) جنائي قدمته كمستند اتهام، وأضافت بأنه تم حجزها بالمستشفى لمدة ثمانية أيام وقضت (15) يوماً فترة نقاهة بالمنزل، وأن علاجها كلفهم مبلغ قدره خمسمائة جنيه. وعند استجواب المتهم أنكر طعنه للشاكية ودفع بأنه كان يتناقش معها حول مبلغ مالي لشراء منزل على خلفية حوار بينه ووالدتها وأنها هددته بالانتحار ثم استلت سكيناً من طيات ملابسها وطعنت نفسها وأنه تصارع معها على السكين ولا يعلم كيف أصيبت بالطعنة الثانية، وبناء على ما قدم من بينات توصلت المحكمة إلى إدانة المتهم ووجدت أن أقوال المجني عليها يعضدها ما ذكره شاهد الاتهام صاحب الكافتيريا التي وقع الحادث بداخلها ومشاهدته للشاكية والمتهم وهما يتصارعان وسماعه لها تقول: (أمسكوا الزول مني)، ورأت المحكمة أن ما يستخلص منه طلبها للنجدة والغوث وهو ما يدحض ادعاء المتهم بأنها طعنت نفسها بالسكين وعليه ثبت للمحكمة أن المتهم قام بطعن المجني عليها بالسكين وسبب لها الجراح العمد، وبمناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية وجدت بأنه لا يستفيد منها ولعدم مطالبة المجني عليها بالقصاص ومطالبتها بتكاليف العلاج قررت المحكمة بكل اطمئنان إدانته بالسجن ودفع دية حكومة عدل وتعويض الشاكية.
