صادق مجلس الوزراء على تقرير الأداء المالي والاقتصادى للربع الأول من العام 2011م المقدم من وزارة المالية، توطئة لإيداعه منضدة البرلمان في جلسة الأربعاء المقبل، وذكر التقرير أن الإيرادات حققت نسبة أداء بلغت (115%)، ونوّه إلى ارتفاع خفيف في معدل التضخم، وأعلن وزير المالية علي محمود - في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أمس الخميس - جنوح الميزانية الجديدة لأخذ شكل الدولة الجديدة بإسقاط أي التزامات لحكومة الجنوب بما فيها القوات النظامية، والخدمة المدنية، والمفوضيات المنشأة باتفاقية السلام، وتغيير في التحويل لمستويات الحكم. وأكد التقرير انخفاض شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية وخفض السفر للمهام الرسمية الخارجية ومخصصات الدستوريين. في سياق منفصل دافع وزير المالية عن موقفه في القضية المتعلقة براتب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، واعتبرها قضية انصرافية، ورأى أن القضية الأساسية تتلخص في كيفية تسرب مستند رسمي من مكتبه. وقال الوزير إن الصحفي فاجأه عند خروجه من باب المصعد بقاعة الصداقة وأبرز له مستنداً مذيلاً بتوقيعه قبل أن يسأله عن صحة التوقيع. وأقر الوزير بأن التوقيع يخصه لكنه لم يتمالك نفسه من الدهشة وسأل الصحفي عن كيفية وصول المستند إلى يديه دون أن يمنحه إليه أحد من طاقم المكتب. وتعهد بتمليك البرلمان ووسائل الإعلام كافة المعلومات حول القضية في جلسة البرلمان الأربعاء المقبل.