فصلت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي في طعن مقدم من وزارة السياحة بولاية الخرطوم لصالح الولاية في نزاع مع وزارة السياحة الاتحادية حول أيلولة رسوم التصاديق والإشراف والرقابة على عمل وكالات السفر والسياحة في موسمي الحج والعمرة طبقاً لتأكيدات مصادر (الأهرام اليوم). وأشارت المصادر إلى بداية نزاع الوزارتين منذ العام الماضي، بعد أن ألزمت السياحة الاتحادية كل وكالة سفر وسياحة بدفع (770) جنيهاً لموسم الحج ومثلها لموسم العمرة للسماح لها بالعمل بناء على قانون السياحة المجاز من البرلمان الذي دخل حيز التنفيذ منذ العام الماضي. وقالت المصادر إن كل وكالة درجت على دفع (900) جنيه للسياحة الولائية، وأن المحكمة الدستورية فصلت في الطعن بعدم أحقية السياحة الاتحادية بفرض رسوم. وفي السياق تساءل عدد من أصحاب وكالات السفر والسياحة عن مصير ما سددوه من مبالغ للسياحة الاتحادية في الموسمين الماضي والحالي.