مازالت الأزمة عالقة بشأن تضارب القرارات والتصريحات حول قانوني السياحة الإتحادي والولائى وصلاحية ترخيص وكالات السفر والسياحة إتحادياً عبر الوزارة لموسم الحج والعمرة المقبل، وأكد علي محجوب عطا المنان - وكيل وزارة السياحة والحياة البرية الإتحادية - ان جميع الوكالات التي تم إنذارها بالإغلاق سارعت ورخصت بالوزارة، واضاف الوكيل في حديثه ل (الرأي العام)، أما بخصوص الطعن الذي قدمته ادارة السياحة بولاية الخرطوم للمحكمة الدستورية بشأن حق التراخيص سيبقى الطعن في القانون بينما ستستمر الوزارة في تطبيق القانون حيث صدور الحكم في الطعن الدستوري. وفي ذات السياق قال علاء الدين الخواض - مدير الإدارة العامة للسياحة بولاية الخرطوم - إن إدارته في انتظار قرار المحكمة الدستورية مشيراً الى ان السياحة بولاية الخرطوم لديها قانون ينظم عملها يسمى قانون تنظيم العمل السياحي بولاية الخرطوم لسنة 2008م، وقد استند هذا القانون على احكام دستور ولاية الخرطوم الانتقالي لسنة 2006م وتمت إجازته من قبل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، حيث منح القانون إدارة السياحة بالولاية سلطة الاشراف على كافة المشاريع الاستثمارية في المجال السياحي داخل ولاية الخرطوم. وفي تعليق على حديث وكيل السياحة بأن أعمال الحج والعمرة هي شأن اتحادي لأنه نشاط يتم خارج السودان قال الخواض ان العمل الخارجي لا يرتبط بالحج والعمرة فقط حتى يتم الترخيص لمزاولة خدمات العمرة فهو نشاط طبيعي للإدارة في الوكالات التي يتم الترخيص لها لإدارة الاعمال السياحية والتي يأتي من ضمنها كذلك السفر خارج السودان للترفيه والعلاج والزيارات بالاضافة الى الدراسة والعمل والعديد من الاغراض المختلفة الأخرى إذ تمنح الإدارة الوكالات مزاولة العمل السياحي والذي يشمل السفر داخل وخارج السودان لكافة الأغراض، ووصف الخواض هذه التضاربات بازدواجية المعايير مؤكداً سريان القانون الولائى وأن الرسوم على السياحة شأن ولائى بحسب الدستور في المادة (175) الفقرة داعياً للاحتكام بالدستور واضاف الخواض: الرسوم مجازة في قانون السياحة الولائى عبر المجلس التشريعي لكن في القانون الاتحادي لم تجاز الرسوم انما تركها للوائح.