شهر وبضعة أيام تفصل المعتمرين من ميقات بداية عمرة رجب لهذا العام بدأت اجراءات سفرهم في التحرك، ولكن في هذا التوقيت أغلقت وزارة السياحة والحياة البرية الاتحادية عدداً من وكالات السفر والسياحة بالخرطوم لعدم حصولها على ترخيص منها ، بعد أن أرجع قانون السياحة القومي ترخيص وكالات السفروالسياحة للوزارة الاتحادية في الوقت الذي لازال فيه قانون إدارة السياحة الولائية سارياً وبناءً عليه حصل اصحاب الوكالات على ترخيصهم من الولاية لعام 2010م وقد رُخّصت فيه الوكالات لمزاولة نشاطها لهذا العام ولكن تضارب القوانين ادى الى تعليق اجراءات بعض المسافرين ومدير السياحة الولائي يتعهد بحماية الوكالات وكل المنشآت السياحية في ولايته بالقانون والاتحادي يدعو المتضررين باللجوء للقانون والمحكمة الدستورية في حين ان كل قانون ساري المفعول واقر قانون السياحة القومي لسنه 2009م بان يتم ترخيص المنشآت السياحية التي تمارس عملا خارج السودان بما فيها العاملة في مجال الحج والعمرة اتحاديا. وداخل وكالة البدين للسفر والسياحة تحدثنا الى صاحب ومديرالوكالة البدين حسن آدم الذي قال لم تكن لدي اي خلفية عن اغلاق بعض الوكالات او عن اسباب اغلاقها ولكن اغلاق اي وكالة بدون سابق انزار تترتب عليه خسائر كبيرة نتيجة لالتزامات الوكالة مع عملائها من جوازات داخل السفارات او في المغتربين والتزامات مع الموظفين بالوكالة وحتى في حالة تحويل القانون فلا بد من اخطار الوكالة ما دامت استخرجت ترخيص عام 2010م ولم يبلغنا اعلان في الوكالة او حتى عبر الصحف او التلفاز . وما اعلن مؤخرا بضرورة صدور القانون من الاتحادية في حين ان وكالتي مثلا تستخرج الترخيص لمدة عشرين عاماً ترخيصها من الولاية فلا بد من تسهيل الاجراءات واذا لم اكن احمل ترخيصاً فمن حق الوزارة الاتحادية اغلاق الوكالة ولكن انا احمل ترخيصاً من جهة حكومية فلا بد من تحديد للوكالات بانها تعمل تحت اي ظل حتى تلتزم باستخراج تراخيصها منه واذا وجد اي قرار بخصوص الترخيص فلا بد من الاتفاق بين مستويات الدولة والاتفاق المسبق من قبل الشروع في التطبيق وتنزيل القانون على ارض الواقع. وحاليا متخوف ممن اصدر ترخيصي اتحادي ام ولائي .ومن وكالة البدين كانت وجهتنا الى جمال عبدالله عبدالرحمن صاحب ومدير وكالة الحقيقة للسفر والسياحة وهي احد الوكالات التي تعرضت للاغلاق لعدم استخراج صاحبها لترخيص اتحادي قال لنا متحدثا بالاوراق التي كان يدعم بها حديثه معنا بان الوكالة مرخصة بتاريخ هذا العام 2010م من قبل الادارة العامة للسياحة بوزارة الثقافة والاعلام الولائية ومرخصة ترخيص العمرة من قبل الهيئة العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الارشاد والاوقاف. وقال اعمل قرابة العشر سنوات تحت مسؤولية الولاية ولكن في هذا العام ظهرت وزارة السياحة والحياة البرية الاتحادية واخطرتنا بخطاب بضرورة حصولنا على ترخيص للعمرة بقيمة 700جنيه فرفضت اجراء ترخيص جديد باعتبار حصولي على ترخيص سياحة الخرطوم الى ان ابلغت مخاطبتنا بوقف نشاطي في اعمال العمرة واتاني العقيد شرطة يرافقه مدير ادارة السياحة الاتحادية بالانابة وسألوني عن عدم حصولي على الترخيص فأجبتهم بعدم معرفتي بترخيصهم واتصلت وقتها بمدير عام السياحة الولائية فقال انهم لا يملكون الحق القانوني وكان ذلك بوجودهم واتصلت برئيس اتحاد الوكالات فقال بان هذا الاجراء غير صحيح وبعدها بيومين اتتني قوة مسلحة ( بكلاشات ) مكونة من خمسة افراد من قوات الشرطة بقيادة صول واقتحمت علي الوكالة في الثانية بعد الظهرسألتهم عن سبب حضورهم فقال بانه يعمل بموجب اوامر اغلاق للوكالة طالبته بأمر القاضي فقال انه لا يحمل امراً من القاضي بل بموجب اوامر وزارة السياحة والحياة البرية، فاخرجنا من الوكالة ووضع عليها اغفال خاصة بهم وترك امر حراستها لاثنين من افراد الشرطة وكان لدي بالوكالة مجموعة من اوراق المعتمرين من المفترض ان تنظم رحلاتهم في طائرة الثلاثاء 20 مارس الماضي وبعضهم في طائرة الاربعاء على متن الخطوط الجوية السودانية. ونسبة لظروف المعتمرين اتجهت الى اتباع الاجراءات القانونية واستخراج ترخيص وزارة الحياة البرية ولكن ما خرجنا به من اشانة سمعة قد يضر بسمعة الوكالة ولعل هذا ما قاله احد المعتمرين لهذا العام والذي وجدناه داخل الوكالة فقال اصبت بالهلع والرهبة لحين ثم تخوفت بعدها من ان يكون صاحب الوكالة يعمل بصفة غير قانونية.ومن الوكالات وأصحابها حملت اوراقي الى ذوي الشأن ممن تقع عندهم دوائر الحل وفي ادارة السياحة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ولاية الخرطوم التقينا مدير ادارتها علاء الدين الخواض والذي كان متعاطفا مع اصحاب الوكالات حين قال لنا بان الخرطوم بها ثلاثمائة وكالة جميعها يتم الترخيص لها سنويا لمزاولة نشاطها السياحي بشكل عام بموجب قانون تنظيم العمل السياحي بالولاية لعام 2008م والذي ينص علي ان( اي وكالة تستوفي الشروط والضوابط يتم التجديد والترخيص السنوي لها بعد ان تحضر شهادة تزكية من شعبة اصحاب وكالات السفر والسياحه حسب نص اللائحه المنظمة لاعمال الوكالات بالولاية ). ونحن كادارة مسؤولون مسؤولية تامة عن النشاط السياحي داخل الولاية لكل المنشآت السياحية بما فيها الفنادق والمطاعم السياحية والليموزين والمنتجعات السياحية والمتاحف وبحكم القانون مسؤولون عن حمايتها ، ووكالات السفر تعمل في كافة مجالات السفر والسياحة وفي خدمات قطع التذاكر والحجز على الخطوط الجوية والبحرية الداخلية منها والخارجية والتعامل مع السفارات لمنح تأشيرات الدخول والزيارات لاغراض السياحة والعلاج والدراسة والنزهة والحج والعمرة وكافة اغراض السفر، والوكالات تتعامل مع المواطن مباشرة بغرض السفر للدول التي يطلب ان يجد الغرض فيها لذلك نعمل على تأهيل واختيار الوكالات التي لديها المقدرة المالية والادارية والخبرة في مجالات الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة العامه للحج والعمرة كجهة مختصة تمنح التصديق النهائي لهذه الوكالات لمزاولة اعمال الحج والعمرة . ولكن مؤخرا تدخلت الوزارة الاتحادية بما لديها من قانون وفرضت على الوكالات بالولاية ضرورة الترخيص لديها لاغراض الحج والعمرة وطالبت الوكالات بسداد الرسوم واختلفنا معها في هذا الاجراء في ثلاث نقاط اولا لان الرسوم على النشاط السياحي شأن ولائي ثانيا هذه الوكالات مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي بشكل عام ومجازة من قبل ولاية الخرطوم ثالثا قانون تنظيم العمل السياحي يحمي النشاطات السياحية من التدخل في الشؤون الولائية لذا لا يجوز للوزارة الاتحادية التدخل في المنشآت السياحية الولائية وفرض الرسوم وهي فرضت رسومها بموجب لائحة خارج القانون وليس لديها سند دستوري وباشرت اعمالها بواسطة الشرطة وعملت على تنفيذ واغلاق الوكالات بطريقة اشتكى منها اصحاب الوكالات الذين كانت لهم التزامات مع المعتمرين والمسافرين عامة. ويقول الخواض نحن في الولاية نتضامن مع أصحاب المنشآت السياحية ونلتزم بحمايتها بموجب القانون ولذلك قمنا باتخاذ الاجراءات القانونية ضد قانون السياحة الاتحادية بالطعن امام المحكمة الدستورية لما احدثه من ارتباك وتنازع سلطات اتحادية ولائية على منشآت داخل الولاية تضرر منها المستثمرون واصحاب المنشآت والمواطنون واعطت انطباعا بان الدولة مختلفة ومتضاربة في قراراتها على مختلف مستويات الحكم فيها والقوانين ينبغي ان تكون لتنظيم العمل وليس لتعقيده ولا اعتقد ان الاتحادية تستطيع ان تنفذ قانونها فعليا في بقية الولايات في نيالا وبورتسودان مثلا او حتى في شندي ومدني اقرب المدن للخرطوم ولكن نسبة لوجود الوزارة في الخرطوم بدأت تباشر سلطات تنفيذية قد تسهم في تقصير الثقل الاداري في الخدمات والاعمال التنفيذية في الولايات، ولا اعتقد ان هذا الدور المطلوب من الوزارة الاتحادية لان دورها وضع سياسات تطوير العمل ووضع المواصفات للولايات لتعمل على تنفيذها . ونحن نبحث عن مستثمرين ومن اهم واجباتنا جذب السياح من الخارج وتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية والخارجية ، حدد الدستور بان الرسوم للولايات لذا ولا يجوز لها فرض الرسوم طالما ان رخصتنا عامة . وفي ذات الحديث يقول عثمان الامام محمد الامام مدير عام السياحة والذي التقيناه في مكتبه بمباني ادارة السياحة التابعة لوزارة السياحة والحياة البرية الاتحادية والذي ابتدر حديثه نافيا وجود اي اشكالات مع الوكالات بالولاية وقال ان النشاط السياحي بالبلاد باجماله يقع تحت مظلة الخصخصة ووظيفة الدولة على كافة مستوياتها تنظيم هذا النشاط وضبطه بما يحفظ للمنشأة السياحية حقها وللمواطن حقه، وان ذلك لا يتم الا بالقانون والقانون هو الذي ينظم النشاط السياحي ويضبطه ويضع له المعايير وقد صدر منتصف العام 2009م القانون القومي للسياحة والذي تمت اجازته من قبل مجلس الوزراء ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني بعد جدل طويل مع كل الجهات ذات الصلة من ديوان الحكم الاتحادي ووزارة الداخلية وادارات السياحة بالولايات ،كما اجتمعت لجنة السياحة بالمجلس بعدد من مديري السياحة بالولايات وبما اجمعت عليه قدم للمجلس الوطني والذي اجازه ثم وضعه امام مجلس الولايات وهو المعني بحفظ حقوق الولايات ليجيزه المجلس الوطني بالصورة النهائية ونشر في الصحف ايذانا ببدء تطبيقه وحتى لا تحدث ربكة اثناء تطبيقه رأينا ان يطبق مع بداية العام الحالي وحتى لا تحدث ازدواجية في الترخيص وايضا خاطبنا كل الجهات ذات الصله من كل المنشآت السياحية والتي ينطبق عليها القانون وبعضهم بادر بالترخيص وبعضهم لم يستجب. وقانون السياحة ينص على ان أي منشأة سياحية تمارس عملاً خارج السودان ترخص ولائيا اذا كان عملها داخل حدود الولاية والجديد في القانون انه كان في السابق اي وكالة او شركة تعمل عملا خارجيا فهي مرخصة ووكالات الحج والعمرة تفوج سياحاً والولاية لا ترخص لهم ترخيصاً خارجياً ، والدستور ينص على ان وظائف واختصاصات الوزارة الاتحادية العلاقات الخارجية والترويج والتدريب خارج السودان ووضع المواصفات والمعايير. وبهذا القانون يمنحنا الحق في ان اي منشأة بها رأس مال اجنبي يتبع ترخيصها للاتحادية حتى وان كان مشاركة لان اي منشأة سياحية تمنح اعفاءات جمركية وضريبية. وكل ولاية قبل القانون القومي كان لها تشريع ولائي خاص بها ولكن لا بد من تناغم التشريع الولائي والقومي واذا ظهر اي تباين فهناك مرجعيات دستورية وقانونية من حق المتضرر الرجوع الى المحكمة الدستورية وانا كموظف غير مسئول من وجود عيوب في القانون بل احاسب اذا لم اطبقه وسأعمل على تطبيقه الى حين اشعار بتعديله والتضارب في القوانين يرجع الى تجربة الحكم الفدرالي الجديدة التي ولدت تعارضاً في فهم واختلال في تفسير القوانين وكانت الوزارة قد اعلنت بان 31 مارس هو آخر يوم للترخيص لذا استخدمنا الشرطة باغلاق الوكالات التي لم ترخص فالقانون يحكم بالقانون واي جهه يقع عليها الضرر ترجع الى القانون وهيبة الدولة في تطبيق القوانين والوكالات التي اغلقناها رفض اصحابها الترخيص ونحن نتعامل مع شرطة متدربة في مجال السياحة تتصف بمرونة التعامل وطبقنا القانون في مدني وبورتسودان وكردفان. الامين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة فيصل عبدالله يقول نحن نقع في دائرة تقاطعات في القوانين ما بين الاتحادية والولائية سنكون نحن ضحيتها وندفع الثمن خاصة وان الكل يصر على تطبيق قانونه فالاتحادية تصر على ان يتم الترخيص للحج والعمرة منها ومزاولة نشاط الوكالات منها وتفاديا للاشكالات واغلاق الوكاله فاقدموا على الترخيص واكتسب من اغلقت وكالاتهم سمعه غير طيبة وهو قانون تمت اجازته حديثا ونشر اعلاميا ونحن كجزء من منظومة الدولة نطالب بجهة واحدة نرخص منها فلا يمكن ان نرخص من اكثر من جهه ، وجلسنا مع الاتحادية والولائية ونحن مع القانون فقط نحتاج الي جهة واحده واذا استمر الوضع على هذا الحال فقد تكون لنا ردود فعل نبرزها في حينها .
