تحدى المؤتمر الشعبي في ندوة سياسية أمس (الأحد) بالنادي القبطي بالخرطوم قيادات المؤتمر الوطني بمناظرة الأمين العام للحزب؛ الدكتور حسن الترابي، حول تطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع دستور دائم للسودان، فيما كشف مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي؛ مريم الصاق المهدي، في ندوة: (دولة المواطنة والدستور المرتقب)، عن الملامح العامة التي تقدم بها حزبها ومنها الرجوع إلى نظام المديريات القديمة الست مما يعني إلغاء نظام الولايات الذي يدار به حكم السودان، وذكر الأمين السياسي للشعبي؛ كمال عمر، أن قيادات المؤتمر الوطني لا تفهم في الشريعة الإسلامية، وليس لديها مقدرات فكرية أكبرمن الشيخ حسن الترابي، وعندما كان يطرح آراءه لم يستطع تيار التكفيريين المتحالف مع السلطة أن يناظره في أفكاره، وقال كمال إن الأحزاب السياسية المعارضة جميعها على إقرار مبدأ الحريات في أي دستور مرتقب في السودان، وأضاف بالقول: «لن نعترف بأي دستور إلا بعد تغيير النظام ونريد أن تضع بنوده حكومة انتقالية»، وأوضح كمال أن حزبه يرى أن الاعتقال لابد أن يكون عبر قانون الإجراءات الجنائية وتقوم بتنفيذه الشرطة وفقاً لرقابة النيابة والقضاء، وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي يدعو في الدستور القادم إلى إلغاء القوانين التي تحول دون قيام المؤسسات الصحفية وحقها في التعبير.