فيما قالت الأممالمتحدة أن استمرار مهمتها بالسودان بيد مجلس الأمن، رهن المؤتمر الوطني التمديد لبعثة الأممالمتحدة في السودان (يونميس) بموافقة الحكومة، واعتبر بقاءها لما بعد التاسع من يوليو المقبل دون موافقة الخرطوم احتلالاً. وقال مسؤول الإعلام بالحزب؛ البروفيسور إبراهيم غندور ل الصحفيين أمس (الأحد)، إن قوانين الأممالمتحدة نفسها تؤكد أنها إذا ما أرادت دخول دولة فلابد أن يتم بموافقة تلك الدولة، مشيراً إلى أن أي حديث عن التمديد ل (يونميس) دون موافقة الحكومة لا علاقة له بالحقيقة ولا بميثاق الأممالمتحدة. من جانبه اعتبر القيادي بالحزب؛ د. إسماعيل الحاج موسى، بقاء (يونميس) دون موافقة الخرطوم احتلالاً. وقال: «لا يمكن للأمم المتحدة إدخال قوة إلى دولة ما دون موافقتها فهذا احتلال». واستبعد أن تقدم الأممالمتحدة على الخطوة. من جهتها قالت المتحدثة باسم الأممالمتحدة «هوا جيانغ» أمس (الأحد) إن القرار النهائي في استمرار البعثة سيكون في يد مجلس الأمن الدولي وليس في يد الحكومة السودانية. وأضافت: «موقفنا بسيط وواضح، إنها مسألة يتعامل معها مجلس الأمن»، ونوهت إلى أن الحكومة السودانية تستطيع التعبير عن رغباتها وفي نهاية المطاف قرار الرحيل أو البقاء متروك لمجلس الأمن. لكن الحكومة قطعت بأن قرار التمديد للقوات الأممية من عدمه في يد حكومة السودان، وعلى البعثة حزم أمتعتها في التاسع من يوليو المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية «خالد موسى» في تصريحات للصحافيين أمس (الأحد) إن إنهاء وجود القوات أمر لازم باعتبارها جاءت في الأصل بموافقة الحكومة السودانية، وأردف: (بقاء أو مغادرة القوات في يد الحكومة ولا أحد يملي عليها أي حاجة لا تريدها ومن حقها وفق القانون الدولي أن تطالب بعثة يوناميس بالمغادرة وإنهاء التفويض ولا يمكن فرض قوات لا ترغب فيها الحكومة). ووصف موسى الخطوة بالمخالفة للأعراف الدولية لمثل هذه الحالات، وقال إن نشر القوات تم في المقام الأول بناءً على موافقة الحكومة السودانية وفقاً لمبادئ سيادتها الوطنية ومصلحتها القومية العليا، وأن قرار بقاء القوات حتى التاسع من يوليو يأتي في إطار وفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها تجاه عملية السلام والاتفاقية الموقعة مع الأممالمتحدة، ونبّه إلى أن وجود قوات (يوناميس) يخضع للسيادة السودانية، وجدد موسى تأكيد الحكومة على قرارها القاضي بإنهاء وجود بعثة الأممالمتحدة (يوناميس) في التاسع من يوليو المقبل وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البعثة والحكومة السودانية.
