فى ما يشبه الرفض لقرار الحكومة السودانية بانهاء تفويض بعثة الاممالمتحدة فى شمال السودان قطعت المنظمة الدولية بان قرار استمرارها بالسودان بعد انفصال الجنوب، متروك لمجلس الأمن الدولي وليس في يد الحكومة السودانية. بينما تمسكت الخرطوم بانهاء تفويض البعثة "بحلول التاسع من يوليو . وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية خالد موسي على قرار الحكومة بانهاء تفويض البعثة منوها الى ان نشر القوات اكتمل بناءا علي موافقة الحكومة السودانية ووفقا لمبادئ سيادتها الوطنية و مصلحتها القومية العليا، وعليه فإن قرار بقاء القوات حتي التاسع من يوليو يأتي في إطار وفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها تجاه عملية السلام ،والاتفاقية الموقعة مع الأممالمتحدة. وأكد خالد أن قرار إنهاء أو بقاء البعثة الأممية في يد الحكومة السودانية وليس أي جهة غيرها، داعيا الأممالمتحدة للاستعداد لحزم أمتعتها قبل نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المقبل. وكانت المتحدثة باسم الاممالمتحدة اكدت ان قرار استمرار البعثة الدولية فى السودان بعد انفصال الجنوب في يد مجلس الامن الدولي وليس الحكومة السودانية. وقالت هوا جيانغ لرويترز امس "موقفنا بسيط وواضح، انها مسألة يتعامل معها مجلس الامن الدولي، وتستطيع الحكومة (الشمالية) التعبير عن رغباتها وفي نهاية المطاف قرار الرحيل او البقاء متروك لمجلس الامن." وفى السياق نفسه قطع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بان اي تمديد لقوات الاممالمتحدة بالسودان لن يتم إلا بموافقة الحكومة وفقا لميثاق الاممالمتحدة الذى نص على سيادة الدول الاعضاء . واكد امين الاعلام بالحزب ابراهيم غندور ان قوانين الاممالمتحدة لا تسمح بدخولها الدول إلا بموافقتها لافتاً الي الاتفاق الموقع بين الحكومة والاممالمتحدة بشأن قواتها بالسودان مشدداً علي ان اى حديث عن تمديد دون موافقة الحكومة لا علاقة له بالحقيقة ولا بميثاق الاممالمتحدة .
