أعلن وزير الخارجية علي كرتي، أن زيارة الرئيس عمر البشير إلى ولاية البحر الأحمر لن تشمل مثلث حلايب المتنازع عليه وسوف تقتصر على مدينة أوسيف. وذكر كرتي عقب مباحثات أمس (السبت) مع الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي، أن زيارة الرئيس عمر البشير المعلن عنها هذا الشهر إلى حلايب ستكون إلى منطقة أوسيف، وهي بعيدة عن المثلث الحدودي، ورأى أن الإعلام السوداني أخطأ في تناول هذا الموضوع، وأن الإعلام المصري لم يكن حكيماً في رد الفعل. وتشير (الأهرام اليوم) إلى أنها قد أوردت نبأ زيارة البشير إلى منطقة (حلايب)، بين صحف أخرى ، غير أنها لم تذكر أن البشير سيزور المثلث الحدودي، وإنما نقلت عن رئيس لجنة الاستقبال بولاية البحر الأحمر، جلال الدين محمد أحمد، بأن البشير سيزور محلية حلايب وعاصمتها المؤقتة (أوسيف)، وتضمن الخبر معلومات عن المنطقة، وخلفيات عن النزاع حول المثلث الحدودي بين البلدين، كما أوردت الصحيفة معلومات منشورة في الشهر الماضي بأن زيارة وزير الخارجية المصري؛ نبيل العربي، مقرر لها بعد الرابع عشر من يونيو. وبالتالي فإن ما أوردته (الأهرام اليوم) في الخبر هو ذاته ما جاء ليؤكده وزير الخارجية. وكان وزير الخارجية؛ علي كرتي، قد نفى في مؤتمر صحفي أمس (السبت) أن تكون زيارة الوفد خطوة استباقية لزيارة البشير إلى حلايب، وشدد على أن كلمة (حلايب) لم تذكر في كل مباحثات الجانبين ولا زيارة البشير إلى المنطقة ولا أية حالة من حالات انتهاك السيادة بين البلدين. وقال إن الإعلام السوداني أخطأ في نقله لزيارة البشير، وأن الإعلام المصري لم يستفسر عن حقيقتها لأنها لن تشمل مثلث حلايب، بل مدينة أوسيف، منوهاً إلى اتفاق الجانبين بعد نجاح الثورة المصرية على مواصلة الحوار حول الإدارة والتعاون والاستثمار المشترك بالمنطقة. بينما نوه وزير الخارجية المصري إلى رغبة الطرفين في ترك الخلافات حول سيادة حلايب جانباً والبحث عن المصلحة المشتركة وليس البحث عن أمور تثير الخلاف، وقال: (لا ننسى أن السودان ومصر كانتا دولة واحدة)، ودعا إلى البحث عن الإيجابيات وعدم التنقيب عن سلبيات رأى بأنها غير موجودة. وطبقاً للبيان الختامي للمباحثات الذي حمل توقيع الناطق الرسمي للخارجية السودانية فقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الحريات الأربع بعد ثلاثة أشهر لإعادة تقييم الموقف مجدداً على ضوء المعطيات السائدة واتخاذ الخطوات اللازمة واتفاقهما على مواصلة التنسيق لدعم جهود السلام والتوصل إلى تسوية نهائية وشاملة لقضية دارفور بناءً على وثيقة الدوحة، فضلاً عن التنسيق المشترك في ما يتصل بتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية.