{ قد فاض الكيل.. ولا يعلم الجشعون القدامى أن الزمن زمن تغيير.. وأن ما كان يمر بسلام من فتن اقتصادية سابقاً صار يمر بمطبات صعبة الآن، رسمية أو غير رسمية.. شاء الناس أم أبوا.. وكنت قبل شهر من الآن نصحت أحدهم بأن يشيّد منزله بسرعة، وكان هو ينتظر 9 يوليو ليحدد مصير بيته، وكان المنطق في ذلك أن حديد التسليح (السيخ) في تزايد مستمر، وأن الأسمنت كان في أدنى أسعاره (380) جنيهاً، وقلت له حرفاً إن الأسمنت سيزيد زيادة كبيرة.. وقد وصل بالأمس إلى (400) جنيه للطن.. واليوم 6/6/2011 (500) جنيه للطن، وأتوقع غداً (600 جنيه) للطن.. ودعكم من هذه (الهترشات) واستمعوا إلى هذا الحديث المفهوم. { قبل مدة قصيرة ظهرت أخبار في الصحف كبالونات اختبار، تحدِّث الناس عن أن قراراً صدر وسيتوقف وقود الفيرنس عن مصانع الأسمنت لتخصيصه للكهرباء.. ولم ينتبه أحدهم إلى المعلومة المهمة التي كانت عبارة عن إعلان مبكر بريء عن أزمة في الأسمنت قادمة.. ثم بعد أسبوعين تتوقف المصانع عن الإنتاج.. والحجة طبعاً أن الفيرنس غير متوفر.. ثم فجأة تزيد الأسعار من (380) إلى (400) إلى (500) ثم (600) و(700) وربما (800) و(900).. وبعدين.. تصريح من هنا وآخر من هناك وبيان خجول يصدر من اتحاد المقاولين وتدخل بعد شهرين من وزارة التجارة أو الصناعة (بعد ما تخرب بيوت وتمتلئ جيوب).. تعود المصانع للعمل.. ويبدأ سعر الأسمنت في الهبوط.. (900).. (800).. (700) ثم (600).. (ولحدي 580 معقولة).. ويستقر في سعره ذاك بزيادة (200) جنيه عن سعره الذي كان فيه.. والحمد لله الأزمة اتحلَّت.. ولن يسأل شخص من أعلن قرار الفيرنس؟! وما هو البديل له؟! وماذا يحدث لو تم استيراده من الخارج؟! وهل فرق السعر بين الداخل والمستورد تكون قيمته (200) جنيه للطن أو قريباً من ذلك؟ { وذلك يعني أن مصنعاً مثل السلام ينتج (5) آلاف إلى (6) آلاف طن في اليوم تزيد مبيعاته بواقع مئة مليون دولار في العام في حال عمل بطاقته القصوى!.. ثم أسئلة أخرى أكثر خطورة.. من هم الشركاء المحليون لمصانع الأسمنت هذه؟! وما هي الأسعار التي بها تم حساب طن الأسمنت في دراسات الجدوى لتلك المصانع؟! وما علاقة هؤلاء الشركاء بالجهات متخذة القرار؟! وهل تمت دراسة آثار هذا القرار قبل اتخاذه؟!.. وفي حالة تمت الدراسة ما هي الجهات التي قامت بالدراسة؟! وماذا كانت توصيات الدراسة؟! و.. وأسئلة كبيرة ومحيرة وخطيرة تجعل كل من له علاقة بملف الأسمنت هذا في وجه هذه المساءلة، ووجب عليه أن يقول فيها قولاً.. وتظل هذه المسرحية التي تتكرر منذ عشر سنوات لتمتلئ جيوب محددة من ورائها.. تظل هذه المسرحية مسرحية )بايخة وسخيفة( و.. ومريبة أيضاً.. ويجب التحقيق في أمرها! { وثمة أسئلة من نوع آخر.. ما هي الجهة التي يجدر بها أن تتحدث باسم المستهلكين للأسمنت؟! وأين هي؟! هل هي وزارة التجارة.. أم اتحاد المقاولين.. أم مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية.. أم جمعية حماية المستهلك.. أم من؟.. ومتى سيعوض المقاولون المتضررون من جراء هذه الزيادة والإجراء الذي قاد إليها؟.. ومتى تستقر عندنا الأسعار لمدة ستة أشهر فقط تجعل مهندساً يكون مطمئناً إلى تقديراته وأسعاره التي قدمها لصاحب عمل لا يفقه في الأسمنت وسعره شيئاً، أو لا يريد أن يفقه.. فهو فقط يعلم بأن جملة مبلغ تنفيذ منزله (X) من الآلاف. { إن الأمر جلل.. وجلل هذه ليس لأن الأمر جديد.. بل هو قديم قدم مافيا الأسمنت في هذا البلد.. ولكن المختلف هذه المرة أن الوقت صار غير ملائم لمثل هذه العمليات واضحة المصلحة والمليئة بالروائح. { سندعو قريباً جداً إلى منبر إعلامي يتناول هذه القضية بحضور جميع الصحف ووسائل الإعلام، وسندعو جميع الجهات.. ليس قصدنا من وراء ذلك أن ينزل سعر الأسمنت بسرعة أو ببطء، لأننا هجرنا سوق الأسمنت منذ سنوات.. ولكننا فقط قررنا في هذه المرة أن نفهم.. من هو ذلك الذكي الذي يمارس الإفساد عمداً فى سوق المقاولات ويتلذذ بذلك ولا يكسر له مسؤول أو مؤسسة أو قانون خاطراً؟ بقلم: م. مجاهد بلال طه [email protected]