قد فاض الكيل.. ولا يعلم الجشعون القدامى بأن الزمن زمن تغيير.. وأن ما كان يمر بسلام من فتن اقتصادية سابقاً صار يمر بمطبات صعبة الآن رسمية أو غير رسمية .. شاء الناس أم أبوا .. وكنت قبل شهر من الآن نصحت أحدهم بأن يشيّد منزله بسرعة وكان هو ينتظر 9 يوليو ليحدد مصير بيته، وكان المنطق فى ذلك أن حديد التسليح (السيخ) في تزايد مستمر وأن الاسمنت كان في أدنى أسعاره (380) جنيهاً وقلت له حرفاً بأن الاسمنت سيزيد زيادة كبيرة .. وقد وصل بالأمس إلى 400 جنيه للطن .. واليوم 6/6/2011 (500) جنيه للطن وأتوقع غداً (600 جنيه) للطن .. ودعكم من هذه (الهترشات) واستمعوا إلى هذا الحديث المفهوم. قبل مدة قصيرة ظهرت أخبار في الصحف كبالونات اختبار تحدث الناس عن أن قراراً صدر و سيتوقف وقود الفيرنس عن مصانع الاسمنت لتخصيصه للكهرباء .. ولم ينتبه احدهم للمعلومة المهمة التي كانت عبارة عن إعلان مبكر برئ عن أزمة في الاسمنت قادمة .. ثم بعد أسبوعين تتوقف المصانع عن الإنتاج .. والحجة طبعاً بأن الفيرنس غير متوفر.. ثم فجأة تزيد الأسعار من 380 إلى 400 إلى 500 ثم 600 و 700 وربما 800 و 900 .. وبعدين .. تصريح من هنا وآخر من هناك وبيان خجول يصدر من اتحاد المقاولين وتدخل بعد شهرين من وزارة التجارة أو الصناعة (بعد ما تخرب بيوت وتمتلئ جيوب) .. تعود المصانع للعمل .. ويبدأ سعر الاسمنت في الهبوط .. 900 .. 800.. 700 ثم 600.. (ولحدي 580 معقولة) .. ويستقر في سعره ذاك بزيادة 200 جنيه عن سعره الذي كان فيه.. والحمد لله الأزمة اتحلت .. ولن يسأل شخص من أعلن قرار الفيرنس؟! وما هو البديل له؟!وماذا يحدث لو تم استيراده من الخارج؟! وهل فرق السعر بين الداخل والمستورد تكون قيمته 200 جنيه للطن أو قريباً من ذلك؟. وذلك يعني أن مصنعاً مثل السلام ينتج 5 آلاف إلى 6 آلاف طن في اليوم تزيد مبيعاته بواقع مائة مليون دولار في العام في حال عمل بطاقته القصوى!.. ثم أسئلة أخرى أكثر خطورة .. من هم الشركاء المحليون لمصانع الاسمنت هذه؟! و ماهى الاسعار التى بها تم حساب طن الاسمنت في دراسات الجدوى لتلك المصانع؟! وما علاقة هؤلاء الشركاء بالجهات متخذة القرار؟! وهل تمت دراسة آثار هذا القرار قبل اتخاذه؟!.. وفي حالة تمت الدراسة من هي الجهات التي قامت بالدراسة؟! وماذا كانت توصيات الدراسة؟! و .. وأسئلة كبيرة ومحيرة وخطيرة تجعل كل من له علاقة بملف الاسمنت هذا في وجه هذه المساءلة ووجب عليه أن يقول فيها قولاً .. وتظل هذه المسرحية التي تتكرر منذ عشر سنوات لتمتلئ جيوب محددة من وراءها .. تظل هذه المسرحية مسرحية )بايخه وسخيفه( و.. ومريبة ايضا.. ويجب التحقيق في أمرها!. وثمة أسئلة من نوع آخر .. من هي الجهة التي يجدر بها أن تتحدث باسم المستهلكين للاسمنت؟! وأين هي؟! هل هي وزارة التجارة .. أم اتحاد المقاولين.. أم مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية .. أم جمعية حماية المستهلك .. أم من.. ومتى سيعوض المقاولين المتضررين من جراء هذه الزيادة والإجراء الذي قاد إليها.. ومتى تستقر عندنا الأسعار لمدة ستة أشهر فقط تجعل مهندساً يكون مطمئناً إلى تقديراته وأسعاره التي قدمها لصاحب عمل لا يفقه في الاسمنت وسعره شيئاً أول لا يريد أن يفقه .. فهو فقط يعلم بأن جملة مبلغ تنفيذ منزله (X) من الآلاف. إن الأمر جلل .. وجلل هذه ليس لأن الأمر جديد.. بل هو قديم قدم مافيا الاسمنت في هذا البلد .. ولكن المختلف هذه المرة أن الوقت صار غير ملائم لمثل هذه العمليات الواضحة المصلحة والمليئة بالروائح سندعو قريباً جداً إلى منبر إعلامي يتناول هذه القضية بحضور جميع الصحف ووسائل الإعلام وسندعو جميع الجهات .. ليس قصدنا من وراء ذلك أن ينزل سعر الاسمنت بسرعة أو ببطء لاننا هجرنا سوق الاسمنت منذ سنوات .. ولكننا فقط قررنا في هذه المرة أن نفهم .. من هو ذلك الذكى الذى يمارس الافساد عمدا فى سوق المقاولات و يتلذذ بذلك و لا يكسر له مسؤول او مؤسسة او قانون خاطر؟.