سودارس : ما مصير مناطق السكن المؤقت بالعاصمة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما مصير مناطق السكن المؤقت بالعاصمة؟

ميرغني حسن علي نشر في الأهرام اليوم يوم 16 - 06 - 2011

ولم يتبقَ غير أيام قليلة من إعلان دولة السودان ودولة الجنوب كدولتين مستقلتين متجاورتين، فهناك من بين القضايا التي لم تُحسم بعد قضية المناطق السكنية المؤقتة حول العاصمة القومية التي ما يزال كثير من الجنوبيين يقطنونها، وهي مناطق كانت على أيام الحرب الضروس الطويلة تعتبر معسكرات نزوح، ثم ما لبثت الحكومة تحت ضغوط النازحين وضغوط المجتمع الدولي، أن حولتها إلى مناطق سكن مؤقت في بيوت مشيدة بأيدي قاطنيها، وكل بيت تبلغ مساحته (200 متر مربع) وكانت معظم الخدمات في هذه المناطق تقوم بتقديمها منظمات عالمية أو عربية بما في ذلك بناء مساجد وكنائس. ومعلوم أن القانون يبيح بيع مثل هذه البيوت المؤقتة وهي لاتستند على شهادة بحث ولا أي وثائق ثبوتية أخرى.
ويُقال هناك من باع بيته خارج إطار القانون ورحل إلى الجنوب، ولكن هناك من لم يفكر في العودة إلى الجنوب وبقيَ في بيته حتى الآن. وبلا شك هذه مشكلة حقيقية خاصة أن هؤلاء الجنوبيين يقولون أنهم يخافون إذا عادوا للجنوب من المتوقع أن تعاملهم حكومة الجنوب معاملة غير مريحة ولا كريمة مع أن بقاءهم في الشمال قد أفقدهم الكثير من حقوقهم هناك، بل هناك من فقدوا كل ثروتهم من الماشية عماد حياتهم الأساسي وتبقى القضية الآن: هل تكفي الأيام (القليلة) القادمة لمعالجة إشكالية مناطق السكن المؤقت باستلام الحكومة لهذه المناطق، وبالتعويضات المناسبة؟
ومن حقنا أن نطالب بحل هذه الإشكالية تحسُّباً لاحتمال وارد هو أن البقية الباقية من القاطنين قد يرفضون مغادرة بيوتهم خاصة أن معظم هؤلاء القاطنين هم أُناس بسطاء قد لايفهمون الكثير مما جرى ويجري في السودان كحق تقرير المصير، والانفصال، وإعلان دولة السودان، ودولة الجنوب خلال الأيام القادمة، وأن يكون لكل من الدولتين علمها الخاص وعملتها الخاصة .. إلى آخر هذه (الرطانة) التي يصعب فهمهم لها والناس يتساءلون: ماذا ستفعل الحكومة في هذه المناطق السكنية المؤقتة الشاسعة بعد إخلائها تماماً، هل يُعاد تخطيطها في إطار الخطط الإسكانية بولاية الخرطوم، أم ستُباع في مزاد عام، أم ستخصص لشركات عقارية وهندسية كمنطقة سكن فاخر، أم يتم تحويلها إلى مناطق استثمارية صناعية وزراعية؟ الأيام تمضي سراعاً.
{ باختصار
الجريمة النكراء التي اقترفتها الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان وبالأسلحة الرهيبة الأجنبية التي استخدمتها في ضرب الناس والممتلكات والمؤسسات، لا يمكن تصنيفها إلا بالخيانة العظمى في أبشع معانيها.
فجأة وجد أهل كادُقلي ومدن أخرى بالولاية أنفسهم في حالة لم يكن يتصورونها، خراب ودمار ودماء ترتوي منها الأرض وتحوِّلهم إلى نازحين يضربون في كل اتجاه بلا هدى فارين من ديارهم حتى دخولهم الخرطوم في رحلة عذاب بالغة الرهق والمشقة ومنهم المرضى الذين لا يستطيعون الوقوف على أرجلهم. ولأن نزعة الخيانة تُسقط من حسابها إحساس بعذاب الآخرين، فإن محاكمة مقترفي الجريمة النكراء وإنزال أقسى عقوبة بساحتهم هي القصاص العادل ولاعقاب سواه.
ومن المؤسف وقوع هذه الجريمة في جنوب كردفان، تلك الأرض التي أنجبت أشرف الثوار ضد الوجود الاستعمار البريطاني أمثال الفكي على الميراوي، والسلطان عجبنا، وعلي عبداللطيف وهو من أب نوبي وأم دينكاوية.
{ أتمنى للقائمين على أمر إصحاح البيئة في حملتهم المُعلنة في العاصمة القومية أن يوفقوا في مهمتهم المستحيلة وسط مخاطر بيئية حقيقية واسعة النطاق.
على أيام زمان كانت سلطات الشؤون الصحية تتولى عبر موظفيها الميدانيين رقابة صارمة على الأسواق والأحياء السكنية وكمثال واحد إلزام القصَّابين بتغطية اللحوم بفوط بيضاء نظيفة، وقد أصبح ذلك منذ سنوات طوال في (خبر كان) وقتها كان في قيادة الشؤون الصحية بأم درمان شخصيات عالية الكفاءة والنزاهة والحس الوطني أمثال المرحوم المؤرِّخ التجاني عامر والشاعر (الوزير في ما بعد والخبير في منظمة الصحة العالمية) المرحوم خلف الله بابكر.
وحتى حينما كان الاستعمار البريطاني في ذروة سطوته لم يكن مفتش المركز البريطاني يني عن الطواف بالأسواق على صهوة جواده ومن خلفه شيوخ الحارات، بل كان (الخواجه) يتأكد بنفسه من نظافة صناعة (المريسة) في منطقة كانت تُسمى (الجو) و(الأنداية) وهي التي تم تخصيصها لهذا الغرض، بعيداً عن الأحياء السكنية وهي تقع شرق مقابر حمد النيل.
{ ظاهرة عظيمة بدأت تأخذ مكانها بجدارة هي تكاثر مراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية ومشاركة الأساتذة المتخصصين في الندوات التلفازية والإذاعية، وظهور محللين سياسيين متمكنين في شؤون الداخل والخارج بشكل جاذب للمتلقين.
إنها قفزة حقيقية في عالم الإعلام السوداني.
{ ياجياد الصناعية: أيهما يخدم النهضة الزراعية، أن تغمري أرض الخرطوم بهذا العدد الهائل من السيارات الخاصة التي تنتجينها، أم تغمري حقول السودان الزراعية بالتراكتورات والأدوات الزراعية؟.
من يرسم مثل هذه السياسات الخرقاء؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.