كشفت نيابة حماية المستهلك عن ضبطها ل (200) تاجر محتكر للسكر وتوجيهها دعاوى جنائية بحق (51) منهم. وقالت إنها ضبطت (800) ألف طن سكر محتكر من قبل التجار بالمخازن وذلك خلال (38) حملة ميدانية بالأسواق، وعزت النيابة ارتفاع أسعار السكر للمضاربات والاحتكار والتخزين الذي يقوم به التجار مما أدي إلى اختفاء سلعة السكر وارتفاع أسعاره إلى (191) جنيهاً للجوال. واتهم وكيل نيابة حماية المستهلك؛ عبد المجيد أحمد عبد المجيد، التجار بافتعال الندرة والغلاء بالاحتكار. وقال في مؤتمر صحفي أمس (الأحد) إن الأسواق ينظمها قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وأضاف سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى، وأن سلعة السكر مضبوطة بسياسة تسويقية تمنع نقلها من ولاية إلى دولة أخرى إلا بإجراءات قانونية. وقال إن القانون يحد من تقييد توزيع السلعة ويمنع التصرفات المستترة.