نظمت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة حملة قانونية لمراقبة انسياب سلعة السكر منذ خروجها من مؤسسة السكر مروراً بتجار الجملة والقطاعي وصولاً إلى المستهلك لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار الذي يرجع إلى الاحتكار والتخزين. وأوضح مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد وكيل النيابة الأعلى لحماية المستهلك في تصريح ل(smc) أنه عند التبليغ لأي محاولة تخزين للسلعة أو احتكار يواجه المحتكر عقوبات قد تصل إلى المصادرة والسجن والغرامة تحت المادة (3و4) والمادة (5) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لعام 2009م من قانون حظر احتكار سلعة السكر لسنة 2001م، بالإضافة إلى إجراءات قانونية تؤثر سلباً على حصة التاجر مما يجعله غير مؤهل قانوناً بالاتجار في السلعة. وشدد مولانا عبد المجيد على أن السكر سلعة إستراتيجية ضرورية لذلك وفرت لها نيابة حماية المستهلك حماية قانونية بما يتناسب وحجم الاستهلاك منعاً للاحتكار والتخزين علماً بأن جوال السكر يصل من مؤسسة السكر بواقع (112) جنيه للتاجر ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين (122-125) جنيه.