نظمت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة حملة قانونية لمراقبة انسياب سلعة السكر منذ خروجها من مؤسسة السكر مروراً بتجار الجملة والقطاعي وصولاً إلى المستهلك لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار الذي يرجع إلى الاحتكار والتخزين. وأوضح وكيل النيابة الأعلى لحماية المستهلك للمركز السوداني للخدمات الصحفية أنه عند التبليغ عن أية محاولة تخزين للسلعة أو احتكار يواجه المحتكر عقوبات قد تصل إلى المصادرة والسجن والغرامة. وشدد مولانا عبد المجيد على أن السكر سلعة استراتيجية ضرورية لذلك وفرت لها نيابة حماية المستهلك حماية قانونية بما يتناسب وحجم الاستهلاك منعاً للاحتكار والتخزين علماً بأن جوال السكر يصل من مؤسسة السكر بواقع (112) جنيهاً للتاجر ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين (122 125) جنيهاً. إلى ذلك، فرّقت السلطات أمس «الأربعاء» تجمهراً لتجار السكر بالسوق المحلي بالخرطوم أمام مركز توزيع بعد أن شككت في نية بعضهم لجهة شراء واحتكار سلعة السكر في وقت تتصاعد فيه وتيرة أزمة السكر حيث تخطت الأسعار أعلى المستويات لم يعتدها السوق من قبل خلال أسبوع مع اقتراب شهر رمضان. من جانبها وعدت الشركة التجار بالإيفاء بحصتهم من السكر خلال يومين.
