صوت مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) بالإجماع على قرار يقضي بإرسال قوة حفظ سلام قوامها (4200) جندي إثيوبي إلى منطقة أبيي. وأكد المجلس في القرار التزامه بسيادة السودان وسلامة أراضيه وبسط الأمن في جميع أنحاء المنطقة. ونوه القرار إلى الاتفاق المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية بشأن الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي في أديس أبابا في العشرين من يونيو الجاري، كما نوه إلى الطلب الذي تقدمت به حكومة السودان والحركة الشعبية للحصول على مساعدة حكومة إثيوبيا بهذا الخصوص. ودعا مجلس الأمن الطرفين إلى التنفيذ الكامل والعاجل لاتفاق السلام الشامل بينهما، وتيسيرالعودة السريعة للمشردين داخلياً، والمشاركة بشكل بناء في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحالة في أبيي. واعتبر المجلس الأوضاع في منطقة أبيي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وهو ما يستلزم إنشاء لفترة أولية مدتها (6) أشهر قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، مع مراعاة الاتفاق المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بخصوص الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي.وقرر المجلس أن تتألف القوة من (4) آلاف و(200) من الأفراد العسكريين و(50) من أفراد الشرطة وعدد مناسب من موظفي الدعم المدني. وسوف تتولى القوة الأمنية المهام التالية: رصد إعادة نشر أي فرد من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان أو من يخلفه في منطقة أبيي على النحو الذي حددته محكمة التحكيم الدائمة والتحقق من ذلك، وتكون أبيي منذ الآن منطقة خالية من أي قوات عدا أفراد القوة الأمنية المؤقتة ودائرة شرطة أبيي. والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين العاملين في قطاع الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية وحرية تنقل العاملين في منطقة أبيي، وتعزيز قدرة دائرة شرطة أبيي مع توفير الخدمات الأمنية للهياكل الأساسية النفطية في المنطقة. كما يأذن القرار الصادر بموجب الفصل السابع للقوة بأن تقوم بمهام أخرى من بينها حماية موظفي القوة الأمنية ومرافقها، وحماية موظفي الأممالمتحدة وضمان الأمن وحرية التنقل لهم، وحماية المنطقة من أي غارات قد تشنها عناصر غير مأذون لها.
