تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا يقضي بإرسال قوة حفظ سلام قوامها 4200 جندي أثيوبي إلى منطقة ابيي، تحت البند السادس من ميثاق المنظمة الدولية ،وقصر الفصل السابع على حماية موظفي الأممالمتحدة وقوات البعثة الأثيوبية والغارات الجوية التي تأتي من قوات غير مأذونة لها، ونص على نشر قوات لصيانة السلام في البداية لفترة 6 اشهر. وستكون مهمة هذه القوة في إطار عملية حفظ السلام، مراقبة انسحاب القوات المسلحة من ابيي والتحقق منه، وكذلك «السهر على احترام حقوق الإنسان في أبيي»، كما أنها ستقوم بتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية.وينص القرار على أن تحمي قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لابيي المدنيين مع «حماية منطقة ابيي من أي تسلل لعناصر غير مسموح بها». وأعرب مجلس الأمن الدولي عن «قلقه الشديد إزاء الوضع الراهن في منطقة ابيي وإزاء كل أعمال العنف التي ترتكب بحق المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون المتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل وتهجير عدد كبير من المدنيين». وقال السفير السوداني في الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان أن قوات الخرطوم ستنسحب فور انتشار القوات الأثيوبية. وقال مندوب السودان بالاممالمتحدة ان مجلس الامن تبنى قرارا بنشر قوات اثيوبية لحفظ السلام في منطقة ابيي تحت البند السادس وقصر الفصل السابع على حماية موظفي الاممالمتحدة وقوات البعثة الاثيوبية والغارات الجوية التي تأتي من قوات غير مأذون لها. واعتبر يوسف في تصريح ل»الصحافة» امس ان نشر القوات تحت البندالسابع امر طبيعي يدرج في مشروع كل القرارات الاممية لاستخدام حق الدفاع عن النفس وحماية وكالات الاممالمتحدة. ونقل اشادة مجلس الامن بالتدابير التي اتخذها المؤتمرالوطني والحركة الشعبية وحثهما على التوصل للاتفاق النهائي في اقرب وقت. وقال يوسف ان مهمة القوات الاثيوبية تنحصر في مراقبة القوات المسلحة والجيش الشعبي والتأكد من انتشارها خارج البلدة بجانب تأمين مناطق البترول وتسهيل عملية نقل الاغاثة وحماية المنطقة من غارات جوية لاي قوات غير مأذون لها الدخول في المنطقة. من جهته وصف السفير الفرنسي في الأممالمتحدة جيرار ارو مهمة القبعات الزرق ب»القوية» مؤكدا انه سيسمح بإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبها قالت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس «قبل بضعة أيام من موعد استقلال جنوب السودان، من الضروري أن يتحمل قادة السودان وجنوب السودان مسؤولياتهم»، مضيفة «على حكومة السودان أن تتجنب أي تصعيد جديد للازمة وان توقف فورا تحركاتها العسكرية».
