ترفع اللجنة الوزارية التي تترأسها وزارة الصحة الاتحادية حول خفض أسعار الدواء تقريرها النهائي إلى نائب رئيس الجمهورية؛ الأستاذ علي عثمان محمد طه، بداية الأسبوع المقبل. وكشف وزير الصحة بالإنابة؛ د. الصادق قسم الله، في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) عن حزمة قرارات، اتخذتها اللجنة الوزارية في تقريرها شددت فيها على ضرورة تخصيص مبالغ مالية من النقد الأجنبي للدواء بضوابط من الجهات الرقابية (وزارة المالية وبنك السودان)، وإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيض المواد الخام للمصانع المحلية للدواء، كاشفاً عن آلية جديدة لتسعير الدواء عبر لجنة من المجلس القومي للأدوية والسموم. وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة تعكف على مراجعة كل أصناف الأدوية المسجلة في البلاد لإعادة تسعيرها، حيث تتمثل في (3) آلاف صنف. وقال إن اللجنة خلصت من دراسة (65) صنفاً بنسبة تخفيض بلغت (80%) من قيمتها. وشدد الوزير على تقوية الرقابة على أسعار الدواء بالصيدليات بوساطة المجلس القومي للأودية والسموم تبدأ بولاية الخرطوم، مبيناً أن الرقابة في الولايات ضعيفة وتشكل تحدياً كبيراً. وقال أصدرنا قراراً أمس الأول (الاثنين) بتشكيل لجنة لتقييم أداء الصيدليات الشعبية. وانتقد د. الصادق مسألة اختلاف أسعار الدواء بالصيدليات، مشدداً على ضرورة وضع ديباجة مطبوعة بصندوق الدواء تحدد السعر لتقوية الرقابة من قبل المواطن، مبيناً أن أسباب ارتفاع الدواء تتمثل في زيادة سعر صرف الدولار وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية والرسوم الجمركية وضعف الرقابة وأعلن الوزير الصادق عن حملة زيارات مفاجئة للمستشفيات بدأت أمس الأول (الاثنين) بحوادث مستشفيات الخرطوم والشعب للإشراف الدائم ومعالجة السلبيات وقال: هناك تحسن في الخدمة إلا أن هناك بعض الأشياء الفنية تتطلب المعالجة مثل أقسام الأشعة بالحوادث. وأشار الوزير إلى انطلاقة مشروع دعم الصحة الريفية في أغسطس المقبل بعد موافقة وزارة المالية بالتمويل، حيث يستهدف المشروع ألفي طبيب عمومي للعمل بالريف مع زيادة حافز الطبيب بواقع (300) جنيه شهرياً.
