كشفت وزارة الصحة الاتحادية ان 55% من الادوية أسعارها أعلي من السعر الحقيقي المحدد بواسطة المجلس القومي للادوية والسموم، بينما رفض المجلس الوطني، اجابة وزارة الصحة على سؤال حول ارتفاع اسعار الدواء، واحال الاجابة للجنة المختصة لمزيد من التقصي، وعزا وزير الصحة الصادق قسم الله الوكيل ارتفاع اسعار الأدوية للرسوم الجمركية وضعف الرقابة. وردا علي طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد حمد علي الازرق، عن اسباب ارتفاع اسعار الدواء والخطوات التي اتخذتها الوزارة للسيطرة على تلك الزيادة، ارجع الوزير اسباب الزيادة الي الرسوم الجمركية التي يتم فرضها علي سعر الدواء، اضافة الى ضعف الرقابة التي عزاها لقلة امكانيات الوزارة ونسبة الارباح التي تفرض على الادوية من قبل بعض الجهات الطبية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي حدث نهاية العام الماضي. وكشف الوزير، عن جملة اجراءات اعتمدتها الوزارة للحد من ارتفاع اسعار الادوية منها تطبيق لائحة جديدة لتسعير الادوية من المجلس القومي للصيدلة والسموم وفق نظم عالمية، ومراجعة كافة اسعار الدواء الموجود في السوق، بجانب اعتماد سياسة خلال ال10 سنوات المقبلة تتضمن معالجة اسباب الزيادة حتى تكون في متناول المواطنين، والاتجاه الى الصناعة الدوائية المحلية. واوضح قسم الله، ان الغاء الرسوم الجمركية المفروضة علي الادوية والبالغة نسبتها 23% من شأنه تخفيض اسعار الدواء بين 20 -30%، ورهن السيطرة علي اسعار الادوية بتفعيل الرقابة من قبل المجلس القومي للصيدلة والسموم وتقوية ادارة الصيدلة بالولايات. وهاجم بعض النواب رد وزير الصحة، ووصفوا الزيادة في اسعار الدواء بغير المعقولة وغير المبررة، وانتقدوا سياسة التأمين الصحي التي تعمل على اخراج الادوية المنقذة للحياة خارج مظلتها. واعتبر النواب، ان تأرجح سياسات الهيئة العامة للامدادت الطبية وخلافاتها اثرت علي ادارتها للامر الدوائي بالبلاد، قبل ان يطالبوا الوزارة بتنسيق الجهود بينها وبين الجهات الرقابية لتوفير مناخ دوائي يساهم في تخفيض اسعار الدواء، وشددوا على الدولة بضرورة النظر في الرسوم والعوائد الجمركية المفروضة علي دخول الادوية بتخفيضها للحد الادنى او اعفائها، بجانب التوجه للتصنيع المحلي لتقليل التكلفة والقضاء على عدم استقرار الاسعار. وتباينت آراء النواب حول قبول رد وزير الصحة لتحسم رئيسة الجلسة، سامية احمد محمد الجدل بترجيح كفة النواب المعترضين، لتتم احالة الرد الى لجنة الصحة والسكان والبيئة.
