كشفت الحركة الشعبية بالشمال عن إبلاغ الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس تابو أمبيكي لها رسمياً بتحفظات الرئيس عمر البشير، على الاتفاق الإطاري وتأكيداته بأن التفاوض بين «الحركة» شمال السودان والمؤتمر الوطني لا يحتاج إلى طرف ثالث، وأن القضايا السياسية الواردة في الاتفاق الإطاري ليست جزءاً من التفاوض بأديس أبابا، وأن (الحركة) بالشمال غير مسجلة قانوناً وتحتاج إلى تسجيل جديد. وقالت «الحركة» في بيان أمس «الثلاثاء» إن موقف البشير مؤسف ويُعد تراجعاً عن الاتفاق الإطاري، ويغلق الطريق أمام توقيع وقف العدائيات. وأن المؤتمر الوطني يرغب في مناقشة أجندة محدودة في أديس أبابا. وقالت (الحركة) في تعميم صحافي ممهور بتوقيع رئيس وفدها رمضان حسن نمر تلقته (الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) إن موقف البشير مؤسف ويُعد تراجعاً عن الاتفاق الإطاري، ويغلق الطريق أمام توقيع وقف العدائيات، وأشار البيان إلى أن وفد (الحركة) طال انتظاره لوفد الحكومة للتوقيع على اتفاق وقف العدائيات لفتح الباب واسعاً للمساعدات الإنسانية للنازحين بجنوب كردفان، وحمل البيان الرئيس البشير ووالي جنوب كردفان مسؤولية منع النازحين الدخول لمعسكرات النزوح، ورفضهم للممرات الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية واستخدام المواطنين كدروع بشرية لاسيما في مدينة كادوقلي، وطالب البيان بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب في الولاية، وأكد البيان رغبة (الحركة) في الحل السلمي المتفاوض عليه، والتزامها بالاتفاق الإطاري، ومواصلة التفاوض تحت مظلة الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي وبمساعدة الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي.