أكد رئيس القضاء السابق مولانا خلف الله الرشيد عدم شرعية قطاع الشمال كحزب سياسي عقب انفصال الجنوب في التاسع من يوليو الجاري مشدداً على ضرورة التزام الحركة الشعبية بحدود السودان في 1/1/1956م. وقال مولانا الرشيد من ناحية قانونية لا يجوز للحركة الشعبية ممارسة نشاطها السياسي بالشمال بعد 9 يوليو ووفقاً لاتفاقية نيفاشا للعام 2005م مبيناً أن المادة (9) الفقرة (10 -ب) من القانون لا تخول لأية جهة أجنبية ممارسة العمل السياسي داخل دولة أخرى مشيراً إلى أن قانون الأحزاب يشترط في ديباجته لوائح لا تتوفر في قطاع الشمال وزاد قائلاً: «إذا أرادت الحركة الشعبية أن تبقى كحزب في الشمال عليها بفك الارتباط عن الجنوب ووضع السلاح بجانب تنفيذ الترتيبات الأمنية»، وأشار إلى أن الحركة الشعبية انكفأت جنوباً الأمر الذي يترتب عليه ذهاب قطاع الشمال إلى أي مكان آخر لممارسة نشاطه السياسي مضيفاً بأنه حال استمرار القطاع بالشمال ربما يؤدى إلى عودة التشاكس مرة أخرى.