أكد مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان مولانا أحمد المفتي عدم شرعية حزب قطاع الشمال بالحركة الشعبية عقب انفصال الجنوب بجانب ارتباط عملية تسجيل الأحزاب بأحكام ونصوص قانونية ودستورية بموجب المادة (40) من دستور السودان الانتقالي للعام 2005م. وقال المفتي إن وجود القطاع غير دستوري في الشمال عقب التاسع من يوليو الماضي مبيناً أن قانون الأحزاب الذي شاركت الحركة الشعبية في صياغته يحتوي على جملة من الشروط لتسجيل أي حزب سياسي مؤكداً أن الشروط المشار إليها تتعلق بجهة عدم وجود تشكيلات عسكرية بجانب التخلي عن أي فرع سياسي لحزب خارجي فضلاً عن تكوين عضوية وأفراد مدنيين. ونوه إلى أن مجلس الأحزاب هو الجهة المنوط بها ضبط سلوك أي حزب سياسي حال نشوب أي خلافات بين مكوناته مضيفاً أن القطاع يفتقر إلى شروط التسجيل حال عدم فك ارتباطه بالجنوب. إلى ذلك أكد خبير قانوني انتهاء عملية التعاطي السياسي لقطاع الشمال بدولة شمال السودان بموجب المادة (41) من دستور السودان الانتقالي وفي ذات الأثناء أبدى استغرابه لتمسك الحركة الشعبية بالبقاء في الشمال بالرغم من انكفاء 90% من قادتها ورعاياها جنوباً. وقال الخبير القانوني إن قانون مجلس شؤون الأحزاب لا يسمح بتسجيل الأحزاب التي تمتلك تشكيلات عسكرية مبيناً أن المجلس رفض طلباً لتسجيل حركة مناوي لعدم التزامها بالتدابير الأمنية مشيراً إلى أن الدستور الانتقالي والقانون يشترطان استخدام التداول السلمي والأساليب السياسية للوصول إلى السلطة لافتاً إلى أن الحركة الشعبية كانت تستند على مرجعية اتفاقية نيفاشا التي انتهت في التاسع من يوليو. وطالب الحركة الشعبية بتوفيق أوضاعها وتقديم طلب جديد للمجلس وأهداف جديدة تتماشى مع دستور وقانون السودان إذا أرادت ممارسة نشاطها السياسي بالشمال.