قطع مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء السابق بعدم شرعية قطاع الشمال كحزب سياسي عقب إنفصال الجنوب في التاسع من يوليو الجاري مشدداً على ضرورة إلتزام الحركة الشعبية بحدود السودان للعام 1/1/1956م. وقال مولانا الرشيد في تصريح ل(smc) من ناحية قانونية لايجوز للحركة الشعبية ممارسة نشاطها السياسي بالشمال بعد 9 يوليو ووفقاً لإتفاقية نيفاشا للعام 2005م مبيناً ان المادة (9) الفقرة (10-ب) من القانون لاتخول لأي جهة أجنبية بممارسة العمل السياسي داخل دولة أخرى مشيراً إلى ان قانون الأحزاب يشترط في ديباجته لوائح لاتتوفر في قطاع الشمال وزاد قائلاً: إذا أرادت الحركة الشعبية أن تبقى كحزب في الشمال عليها بفك الإرتباط عن الجنوب ووضع السلاح بجانب تنفيذ الترتيبات الأمنية وأشار إلى ان الحركة الشعبية انكفأت جنوباً الأمر الذي يترتب عليه ذهاب قطاع الشمال إلى أي مكان أخر للممارسة نشاطه السياسي مضيفاً بأن حال استمرار القطاع بالشمال ربما يؤدى إلى عودة التشاكس مرة أخرى.