أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن العدالة ستطال كل من ارتكب جرم بدارفور وفقاً للقانون موضحاً أن الوضع أيام الحرب كان لا يسمح بتطبيق القانون على الوجه المطلوب مطالباً بتمكين الإدارة الأهلية للقيام بواجباتها لتحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. وكشف دوسة خلال مخاطبته ملتقى الفاشر للتعايش السلمي الذي رصده (smc) عن ترتيبات لإقامة مؤتمر للأعراف بدارفور لتضمينها في القوانين مشدداً على ضرورة تمكين الإدارة الأهلية مادياً وفنياً باعتبارها أقرب الآليات للمجتمع مؤكداً أن النظرة المعنوية للإدارة الأهلية بدارفور تنتج من أنها كانت تتضمن كافة السلطات لكنه دعا في الوقت ذاته إلى الفصل بين سلطات الدولة والإدارة الأهلية حتى لا يحدث تداخل في الإختصاصات. وأبان دوسة أن عودة ملف دارفور إلى الداخل بعد اتفاق الدوحة يلقي عبئاً ثقيلاً على ولايات دارفور لإنزاله على أرض الواقع مضيفاً أن متابعة ملفات النازحين واللاجئين والمصالحات والتنمية تقع على الولايات بالدرجة الأولى باعتبار أن إنسانها هو المستفيد من الاتفاق. وقال دوسة إن على الدولة البحث عن تشريعات مواكبة لتمكين الإدارة الأهلية بدارفور حتى تسهم في الاستقرار والأمن موضحاً أن وزارته قامت بتوسيع مظلة العدل من خلال انتشار النيابات المختلفة بكافة أنحاء دارفور.