أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أن العدالة ستطال كل من إرتكب جرماً في اقليم دارفور غربي السودان وفقاً للقانون ، مشيراً الي أن الوضع أيام الحرب كان لايسمح بتطبيق القانون على الوجه المطلوب مطالباً بتمكين الإدارة الأهلية للقيام بواجباتها لتحقيق الأمن والإستقرار بدارفور. وكشف دوسة خلال مخاطبته ملتقى الفاشر للتعايش السلمي عن ترتيبات لإقامة مؤتمر للأعراف بدارفور لتضمينها في القوانين ، وشدد على ضرورة تمكين الإدارة الأهلية مادياً وفنياً بإعتبارها أقرب الآليات للمجتمع ، مؤكداً أن النظرة المعنوية للإدارة الأهلية بدارفور تنتج من أنها كانت تتضمن كافة السلطات ، ودعا في للفصل بين سلطات الدولة والإدارة الأهلية حتى لايحدث تداخل في الإختصاصات. وأشار دوسة الي أن عودة ملف دارفور إلى الداخل بعد إتفاق الدوحة يلقى عبئاً ثقيلاً على ولايات دارفور لإنزاله على أرض الواقع ، مشيراً الي أن متابعة ملفات النازحين واللاجئين والمصالحات والتنمية يقع على الولايات بالدرجة الأولى بإعتبار ان إنسانها هو المستفيد من الإتفاق. وقال دوسة أن على الدولة البحث عن تشريعات مواكبة لتمكين الإدارة الأهلية بدارفور حتى تساهم في الإستقرار والأمن ، وأضاف أن وزارته قامت بتوسيع مظلة العدل من خلال إنتشار النيابات المختلفة بكافة أنحاء دارفور.