اعترف والي ولاية الخرطوم؛ دكتور عبد الرحمن الخضر، بوجود مشكلة في مياه الشرب بالولاية عددها في المواعين والشبكات التي قال إنها قديمة ومهترئة، وأقر الوالي أن عكورة المياه الزائدة في مياه النيل قللت من إنتاجية المحطات إلى (45%)، وأوضح الوالي أن ثلث سكان العاصمة عانوا من مشكلة مياه الشرب بالرغم من ارتفاع عدد المحطات النيلية من (3 -10) محطات وأشار الوالي إنه لم يطلب من مياه الولاية زيادة في إنتاجية المياه ورغم ذلك كانت المياه «عكرة»، ونفى الوالي إقالته لمدير الهيئة المهندس خالد حسن إبراهيم، مبيناً أن المدير تعاقد وطلب إنهاء العقد. وقال الوالي إن المدير اجتهد كثيراً في عمله ولا نحمله مسؤولية ما حدث. وأكد الوالي لدى مخاطبته احتفال شركة المواصلات العامة بمناسبة مرور عام وافتتاح مركز التدريب والخطوط الدائرية وتدشين التذاكر الإلكترونية أمس (السبت)؛ أكد أن ما تشهده الأسواق من غلاء في الأسعار جزء من قضية عالمية لا ينفصل عنها السودان. وقال لا يوجد نقص في سلعة السكر في ولاية الخرطوم لكن هنالك تهريب متعمد للسلعة خارج العاصمة. وكانت سلطات الأمن الاقتصادي ألقت أمس القبض على (20) من تجار التجزئة للسكر بتهمة الاحتكار والتسبب في غلاء الأسعار، في وقت كشف فيه تجار السكر بسوق أم درمان عن تدخل الأمن الاقتصادي في سلعة السكر وتحديد صرف (500) جوال يومياً لكل تاجر من الفئة (أ) بسعر (32.5) للعبوة زنة (10) كليو، بالإضافة إلى تحديد نقاط للبيع المباشر للجمهور ليتم عبر المساجد، الميادين، والمدارس. وكشفت جولة (الأهرام اليوم) عن ارتفاع سعر العبوة زنة (10) كليو إلى (39) جنيهاً وانعدامها بالأسواق. وقال الأمين العام للغرفة التجارية لولاية الخرطوم؛ الحاج الطيب الطاهر، وهو تاجر من الفئة المعنية إن الكميات لم تصلهم سواء من مصانع التعبئة أو من شركة السكر بالرغم من تسديدهم مبالغ التوريد وتنبأ بزيادة أكبر في أسعار السكر. ومن ناحية أخرى طالبت جمعية حماية المستهلك السودانية الدولة برفع يدها عن سلعة السكر.