هاجم العاملون بوزارة الري والموارد المائية سياسات وزير المالية علي محمود على خلفية قراره بإيقاف مستحقات (بدل لبس) التي تمنح لهم منذ العام 2008 وكشفت خطابات متداولة بين الوزيرين حصلت (الأهرام اليوم) على نسخ منها عن تمسك كلا الوزارتين بموقفها تجاه القضية فيما اعتبر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بحسب خطاب معنون إلى وزارة الري بتاريخ 24 يوليو المنصرم أن مستحقات بدل اللبس عبارة عن توصية عامة لكل العاملين بالدولة ونسبة للظروف الاقتصادية لم ترفع لمجلس الوزراء لإجازتها بينما يرى وزير الري والموارد المائية كمال علي محمد بحسب خطاب ممهور بتوقيعه معنون لوزير المالية أن بدل لبس للعاملين بوزارة الري صدر بقرار في اجتماع ترأسه نائب رئيس الجمهورية منذ العام 2007 وصرف لأكثر من 3 سنوات ونفى الوزير أن يكون مكافأة منحت استثنائيا مطالبا وزارة المالية بالتصديق بصرف بدل اللبس استنادا على تأكيد العديد من الوثائق المؤيدة لأحقية العاملين به. وفي الأثناء لوحت الهيئة النقابية لعمال وزارة الري بالتوقف عن العمل إذا لم تستجب وزارة المالية لمطالبهم وطالبوا رئاسة الجمهورية باتخاذ خطوات فعلية لإنصافهم وصرف مستحقاتهم وقال عضو الهيئة النقابية يوسف عمر ل(الأهرام اليوم) أمس الاثنين إن العاملين بالري يعيشون أوضاعا مأساوية وحالة من الإحباط والاستياء وناشد وزير المالية حل مشكلة بدل اللبس وصرف مستحقاتهم حتى لا يتضرر الموسم الزراعي.