طالب نواب مجلس تشريعي الخرطوم بتحديد رؤية واضحة تجاه قضية السكن العشوائي ومعسكرات النازحين بأطراف الولاية، وتنظيم القرى والأرياف وتوصيل الخدمات لها. وشددوا على عدم التعدي على الأراضي الزراعية ووضع شروط قوية لتمليك السكن الشعبي الذي معظم ساكنيه من الولايات، ودعا النواب في جلسة أمس (الاثنين) إلى مراجعة تعويضات الأراضي ومنح الحقوق التاريخية لأصحابها وإيقاف تغيير الأرض من زراعية لسكنية، ونادوا بعدم تركيز الخدمات والتخطيط بمناطق معينة وإهمال الأطراف والعمل على أن يشمل إنشاء الطرق وغيرها كافة أجزاء الولاية، وطالب العضو محمد علي قناوي، بمراجعة قرار وزير التخطيط القاضي بإيقاف توصيل الكهرباء لعدد من المربعات بدار السلام، وفي السياق كشف الوزير برئاسة الولاية المشرف على وزارة الحكم المحلي؛ جودة الله عثمان، عن تكوين لجنة لمناقشة قانون الحكم المحلي وهيلكة الوزارة، وأكد عى أهمية إنشاء مجلس قسمة لتحديد نسبة المحليات من الموارد. وقال إن هناك تنسيقاً مع أصحاب العمل واتحاد العمال لتلافي النقاط الخلافية في قانون العمل، وأقر بضعف عمل الوزارة وقال إنها شلت تماماً بعد خروج لجنة الاختيار وشؤون العاملين، مشيراً إلى ضرورة أن تصبح وزارة خاصة بالحكم المحلي والإدارة، إلى ذلك انتقد النواب عمل المحليات على تحصيل الجبايات التي قالوا إنها خلقت كراهية بين الحاكم والمحكومة، ونادوا بوضع ضوابط قوية لتفعيل قانون الحكم المحلي والتوعية به كونه أحد مستويات الحكم المهمة.