(مجرد سؤال) يفرد مساحته اليوم للرسالة التي وصلت إليه من (عبد الفتاح الطاهر) متحدثاً عن السكر تلك السلعة الاستراتيجية (البلورية). السكر ذلك المحسن لأول عهد الإنقاذ بعض اللجان الشعبية خاصة في الاطراف تقوم ببيع جزء من حصة سكر التموين بغرض توفير خدمات المياه والكهرباء لتلك الأحياء وقد كان لهذا الأمر دوراً كبيراً في توفير تلك الخدمات، عدا سكر الإنقاذ الغربي الذي ذهب مع الريح، ونظراً لمساهمات السكر الكبيرة في توفير الخدمات انتشرت في ذلك الزمان نكتة تقول: لو أن السكر رجل لدخل الجنة غير أن امر صلاح السكر قد تجاوز اللجان الشعبية لينفح ببركته الحكومة المركزية فقد عمدت الحكومة لزيادة السكر من 129جنيه إلى 152جنيه بدعوى معالجة خلل الميزانية، وفي يوم الجمعة 29/4/2011م استضاف برنامج مؤتمر إذاعي؛ ذلك البرنامج الناجح السيد وزير الصناعة د. عوض الجاز للحديث عن مشكلات الصناعة بالبلاد ولكن جل الحديث انصب على موضوع السكر نظراً لاهميته للمواطن ولتوالي ازدياد اسعاره. وعندما سئل الوزير عن التكلفة الحقيقية لجوال السكر اجاب الوزير بأن هذا ليس من اختصاصه، ولم يكن الوزير موفقاً في اجابته، فوزارة الصناعة هي الجهة المختصة بتحديد تكلفة انتاج جوال السكر، بل أن صاحب اي مصنع صغير ينصب اهتمامه حول تحديد كلفة الوحدة المنتجة لأنه امر ينبني عليه تحديد الارباح والخسائر والمنافسة في السوق ولذلك نشأ فرع خاص بذلك في علوم المحاسبة (محاسبة التكاليف)، ويعتبر سؤال التكلفة الحقيقية لجوال السكر المحلي هو السؤال المحوري في هذا الأمر إذا بني عليه تحديد حجم الرسوم التي تفرض على السكر وما هي الجهات التي تفرض هذه الرسوم ومن الذي يقوم بجمعها وفيم يتم صرفها؟ وفي سؤال لاحد المستمعين: هل تدعم الحكومة السكر اجاب الوزير بانه لولا الدعم لبلغ سعر الجوال 190 جنيه، وهذا الحديث ليس صحيحاً إذ أن جوال السكر المستورد لا يزيد على 35 دولاراً أي 105جنيه لأن الطن في ذلك الوقت كان بمبلغ 700 دولار ثم انه لماذا تحتكر الحكومة سلعة للسكر تصنيعاً واستيراداً وتسويقاً في ظل سياسة التحرير؟ من الافضل للحكومة ان تحرر سلعة السكر بعد ان تضع هامش حماية معقول للمنتج المحلي حتى لا يعاني المواطن مرتين مرة من الندرة ومرة ارتفاع الاسعار وعلى الحكومة أن تنصرف للقضايا الكبرى في كافة المجالات وما اكثرها وتترك امر التجارة لمواعينه الطبيعية، فلن تستطيع الحكومة ان تكون بديلاً لتاجر التجزئة فالسوق منطقة الطبيعي هو العرض والطلب فعلى الدولة ان تعين القطاع الخاص لتوفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وذلك بالعمل على تخفيض الضرائب والرسوم وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج. أما تجربة العبوات الصغيرة فهي رغم انها زيادة تكاليف لكنها جيدة برغم انها لا تصل للشرائح الضعيفة التي تقصد دكان الحي لشراء ربع كيلو سكر، فهؤلاء لا يستطيعون شراء زنة الخمسة كيلو لذلك فإن الحديث عن منع العبوات زنة 50 كيلو في ولاية الخرطوم غير منطقي بل فتح باباً للفساد وأرهق الأجهزة الأمنية في عمل إضافي لا طائل من ورائه فالمواطن العادي لا يشتري جوال سكر إلا في المناسبات. المطلوب إذاً هو تحديد هامش ربح معقول للمنتج المحلي وكذلك للسكر المستورد بدلاً من مطاردة تجار الجملة أو تجار التجزئة في عمل غير مجدٍ. من المحرر نعم للسكر حكاية ورواية سنرويها لكم في مساحة اخرى قادمة ان شاء الله ولكن اقول هنا ما يحدث الآن في الساحة السودانية هو مجرد هلع وفوضى واحتكار وتخزين وتهديد لسلعة تعتبر من الاهمية بمكان ونحن في الشهر الكريم الذي يعتبر السكر فيه سلعة اساسية. (ولنا عودة)