هدد المؤتمر الوطني باستخدام كافة الخيارات الممكنة، حال إصرار مجلس الأمن الدول على تنفيذ القرار 2003 الخاص بالتمديد والتوسيع في مهام قوات اليوناميد بدارفور، وحث القوى المعارضة بعدم استخدام القرار كوسيلة للمكايدة السياسية، بينما رهن رفع حال الطوارئ بدارفور باستكمال العملية السلمية. وكشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار خلال المنبر الدوري بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس حول قرار مجلس الأمن رقم ((2003))، عن جملة من الإجراءات الوقائية لمحاصرة القرار عبر حملة تبصر الرأي العام وخاصة بدارفور بمخاطره، مشدداً على عدم السماح باي ممارسات من القوى الدولية للمساس بالسيادة الوطنية. وقال سوار: نسعي لإحكام التنسيق مع الحركات الدارفورية الموقعة على السلام وإدارة الحوار مع القوى السياسية، والتي رغم الاختلاف مع بعضها الا ان هذا لا يعفي من المشاركة في الهم الوطني، ووصف سوار القرار بأنه جزء من مسلسل لتجزئة السودان إلى دويلات بعد فصل الجنوب ومحاولات لفرض واقع جديد بدارفور وإضعاف دور الدولة بجانب تطوير رؤية الحركات المسلحة للمطالبة بحق تقرير المصير، وأضاف ((القرار يكرس لرؤية الولاياتالمتحدة القائمة على السعي لتقسيم السودان إلى دويلات)) وتابع: انه قرار خطير يهدف لتحقيق أجندة دولية ويؤكد الأزمة الأخلاقية لبعض الدول التي تسيطر على قيادة مجلس الأمن. وأكد حاج ماجد سوار قدرة حزبه على تحمل المسئولية الممنوحة إليه من التفويض الشعبي، مطالباً القوى المعارضة بعدم التخلف من الوعي الذي وصل إليه الشعب السوداني، ونوه إلى أن أبواب الوطني مفتوحة لإدارة حوار بشأن هذا الصدد، نافياً وجود أي محاولات للمؤتمر الوطني بغية إقصاء الآخرين وقال ((القوى السياسية أقصت نفسها بعدم المشاركة في الانتخابات. ونفي أمين التعبئة السياسية بالوطني المزاعم الدولية بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور، مؤكداً ان ما حوته وثيقة الدوحة خير دلالة على الاستقرار بالإقليم، رافضاً فكرة عرقلة عمل المنظمات الإنسانية، ودعاوي القذف الجوي للمدنيين، منتقداً المساعي الدولية خاصة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا لتمديد وتوسيع عمل يوناميد في كل السودان. السفير بالخارجية عبد الرحيم الصديق اتهم جهات بالعمل على اختطاف العملية الهجين ذات الصبغة الإفريقية واستبدالها بقوات متعددة الجنسيات من دول العالم، وقال ((بعض الدول المتنفذة بمجلس الأمن تسعي إلى إعادة هيكلة وإسقاط النظام بالخرطوم، وأضاف : تلك الدول تعمل على إدخال تغييرات على المستويات الاجتماعية والسياسة بين شعوب العالم، مجدداً رفض الحكومة باتخاذ أي خطوات احادية لتمرير القرار، مشدداً على فرض السيادة الوطنية وعدم السماح للتلاعب بها، قاطعاً بان دخول القوات الأممية وبقائها بالبلاد لن يتم دون موافقة الحكومة. وأكد الصديق ان هنالك محاولات لتجاوز التفويض الممنوحة لليوناميد عبر استخدام البند السابع الذي يحض علي حماية المدنيين بكل المعدات القتالية. نقلاً عن صحيفة الوفاق 18/8/2011م
