اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية المشير البشير أمس الخميس موجهات موازنة العام المالي 2012م التي قدمها وزير المالية علي محمود في أعقاب فقدان إيرادات البترول التي تمثل 50% من الإيرادات العامة، و90% من عائدات الصادرات الكلية، وقال الناطق باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح إن الموازنة تهدف إلى تعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك القطاعات الإنتاجية وضبط الإنفاق العام، لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي (30%) وخفض معدل التضخم إلى أقل من 17% والمحافظة على استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية في (الثروة الحيوانية، الذهب، القطن، الصمغ العربي، السمسم) وتقليل وإحلال الواردات خاصةً لسلع (القمح، السكر، المواد البترولية، الأدوية، زيوت الطعام). وأكد صالح أن محاور الموجهات الكلية تتضمن إعادة هيكلة الدولة وتخفيض حجمها وإصلاح الخدمة المدنية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص والتركيز على القطاع الإنتاجي، وترشيد الطلب على النقد الأجنبي.