اجاز مجلس الوزرا الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير موجهات موازنة الدولة للعام 2012 التي قدمها السيد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني. وذكرت وكالة السودان للأنباء ان موجهات الموازنة تقوم علي مستجدات اهمها فقدان ايرادات البترول التي تمثل 50 % من الايرادات العامة و90% من صادرات البلاد. وصرح الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الموازنة تهدف إلي تعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الإنتاج وضبط الإنفاق العام، وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.03%، وخفض معدل التضخم إلي أقل من 17 % والمحافظة علي استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية مثل الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم، فضلاً عن تقليل واحلال الواردات ، خاصة سلع القمح، السكر، الأدوية ، وزيوت الطعام. واشار الي أن محاور الموجهات الكلية للموازنة تتمثل في تعزيز السلام والوفاق الوطني، وإعادة هيكلة الدولة، وتخفيض حجم هياكلها، وإصلاح الخدمة المدنية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص، والتركيز علي القطاع الإنتاجي وتوجيه التمويل له إلى جانب تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور.