أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس موجهات موازنة الدولة للعام 2012 قدمها وزير المالية علي محمود، وتقوم موجهات الموازنة على مستجدات أهمها فقدان إيرادات البترول والتي تمثل 50% من الإيرادات العامة و90% من صادرات البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن الموازنة تهدف إلى تعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الإنتاج وضبط الإنفاق العام وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 03ر2% وخفض معدل التضخم إلى أقل من 17%، والمحافظة على استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية مثل الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم، فضلاً عن تقليل وإحلال الواردات خاصة سلع القمح، السكر، الأدوية وزيوت الطعام. وأشار إلى محاور الموجهات الكلية للموازنة منها تعزيز السلام والوفاق الوطني وإعادة هيكلة الدولة وتخفيض حجم هياكلها وإصلاح الخدمة المدنية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص والتركيز على القطاع الإنتاجي وتوجيه التمويل له وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور.