اقترب موعد وصول رئيس حركة التحرير والعدالة؛ التجاني سيسي إلى الخرطوم، كل المؤشرات تدل على ذلك، لجان التحضير للاستقبال في الخرطوم، تلويح الحكومة بتعديل جديد في طاقمها الوزاري، وفد المقدمة برئاسة نائبه أحمد عبدالشافع الذي يصل خلال 48 ساعة للسودان قادماً من نيروبي. في صالة بجزيرة توتي تقع قرب النيل - وعلى بعد كيلومترات قليلة منها القصر الجمهوري – كانت اللجنة الشعبية لاستقبال التجاني سيسي وقيادات حركة التحرير والعدالة تضع النقاط فوق الحروف، تتلمس الأخطاء، تستشرف المستقبل، تخطط للحدث. كل شيء يعيد للأذهان ذاكرة استقبال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بعد توقيعه اتفاقية أبوجا مع الحكومة قبل أن يخرج مغاضباً مرة أخرى إلى كمبالا يتوعد الخرطوم بشن المزيد من الهجمات العسكرية بعد أن كان كبيراً لمساعدي الرئيس. { التجاني سيسي استبق اجتماع أمس السبت بتوتي، بحث اللاجئين والنازحين ومكونات مجتمع دارفور كافة لدعم وتأييد اتفاق الدوحة للسلام والعمل مع الحركة في تنفيذ الاتفاقية. وأشار في مقابلة مع «راديو دبنقا»، إلى حرص الحركة على إشراك كافة أهل دارفور في تنفيذ السلام الموقع في الدوحة. وسارع رئيس حركة التحرير والعدالة كذلك إلى توضيح الملابسات بشأن المبادرة الأمريكية لتحقيق السلام في دارفور، ونفى أن تكون واشنطون قد طرحت مبادرة جديدة للحل في دارفور. وقال السيسي الذي التقى السفير دينيث إسميث المسؤول الأمريكي الخاص بملف دارفور في لندن، إن المطروح ليس بمبادرة، وإنما هو اجتماع تفاكر تنظمه الإدارة الأمريكية حتى يستطيع إخواننا الآخرون أن يأتوا ويلحقوا بسلام الدوحة». وأعلن السيسي عن عودته للخرطوم بعد عيد الفطر، لكنه لم يحدد يوماً بعينه. في توتي، قال رئيس اللجنة العليا للاستقبال إدريس يوسف للصحفيين، إن هنالك تنسيقاً كاملاً مع الحكومة لإخراج الاحتفال باستقبال قيادات حركة التحرير والعدالة بما يليق وحجم الإنجاز الذي تحقق في الدوحة بالتوقيع على وثيقة سلام دارفور. وتشمل الوثيقة سبعة محاور على رأسها التعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والوضع الإداري للإقليم. وتتضمن الوثيقة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. وتنص على إعادة حيازة الأراضي للنازحين واللاجئين، على أن يتم تعويضهم على نحو عاجل وكاف عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها أثناء فترة الحرمان. وتشدد الوثيقة على عدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض أو في الحصول على الموارد المائية، وتعويضهم على نحو مناسب وعادل. وشددت الوثيقة كذلك على عدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض أو في الحصول على الموارد المائية. وتقر مبدأ العودة للنازحين واللاجئين الطوعية إلى ديارهم الأصلية مع تهيئة الظروف المناسبة للعودة، واعتماد تدابير لضمان عيش كل ضحايا الحرب مع احترام كامل لحقوقهم في كل مراحل النزوح، بما في ذلك الحيلولة دون كل أشكال النزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية أو الدمج المحلي أو إعادة التوطين. ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ فوراً، وتشرف عليه لجنة دولية برئاسة دولة قطر، وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً لها في الدوحة كل ثلاثة أشهر للوقوف على ما تم إنجازه على الأرض. ويكشف إدريس عن تشكيل لجان الاستقبال في كل ولايات دارفور تنتهي مهامها بوصول وفد التجاني سيسي للبلاد، وقال: «عند عودة التجاني للخرطوم يعتبر دخول الاتفاق مع الحكومة حيز التنفيذ، وأي بند مرتبط بجدول زمني محدد لتفادي أخطاء الاتفاقيات السابقة»، وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين من نيروبي قال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة أحمد عبدالشافع للصحفيين في صالة توتي إنه يعود للخرطوم خلال 48 ساعة، موضحاً عدم تحديده لموعد قاطع بسبب إجراءات السفر ل(21) من قيادات الحركة يرافقونه كوفد مقدمة يضم قيادات سياسية وعسكرية ويجري مع الحكومة مناقشات بخصوص الشراكة السياسية بين الطرفين لتنفيذ اتفاق الدوحة. وزاد عبدالشافع أمس: «سنجري مشاورات مع المجتمع المدني الدارفوري ونزور الولايات الثلاث ونلتقي كذلك بالقوى السياسية». لكن هنالك من يحذر قيادات حركة التحرير والعدالة قبل وصولهم للخرطوم، ويقول محمدين محمد إسحق من بلجيكا: «المشهد المعتم بعضه الآن ستتضح خيوط نهاره قريباً حين نرى عضوية المؤتمر الوطني من أبناء الفور تدعم في التجاني سيسي ليكون نائباً لرئيس الجمهورية فهذا الخط هو طريق قطار دهس الثورة و القضاء على حركة تحرير السودان. وفي نفس الوقت ستقوم عضوية حزب الأمة في دارفور بدعم التجاني سيسي فهي في نظرها بطلها الراكب على صهوة ثورة دارفور الجامحة وهنا لا بأس من تجمع الأضداد ويجب على الثوار وأنصار الثورة النظر إلى النصف الممتلئ من الكوب دون النظر حسرة إلى النصف الفارغ منه».
