نبهت الحكومة إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مرتبط بخارطة الطريق المتفق عليها بين أمريكا والسودان، وأنه لديها مسار معين ينتهي عند الفراغ من تقييم أوضاع السودان، وكشفت الخارجية أن ملف الإرهاب يرفع تقييمه إلى الرئيس الأمريكي؛ باراك أوباما، نهاية أغسطس. ونفت الخارجية علمها بأن يكون قد تم رفع الملف إلى الرئيس أوباما أو لا، واستبعدت الخارجية ربط تجديد بقاء اسم السودان في قائمة الإرهاب بما يحدث في جنوب كردفان، لجهة أن التجديد إجراء روتيني، وفي الأثناء أبلغت الحكومة مفوضية حقوق الإنسان احتجاجاً رسمياً. على خلفية الإجراء الذي قام به مجلس الأمن بطلب لمفوضية حقوق الإنسان بالحضور من جنيف والشهادة في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في جنوب كردفان، وأكدت الخارجية أنها لفتت نظر أعضاء مجلس الأمن على الإجراء وأنه خاطئ ويخالف ما هو متعارف عليه من مواثيق وعقود، ونبه إلى أن الخلل الإجرائي هو أحد أسباب رفض مشروع القرار. وقال المتحدث الرسمي للخارجية السفير؛ العبيد مروح، إن قرار إبقاء السودان في القائمة السوداء مبني على قرار سياسي في الأساس، واعتبره تناقضاً للإدارة الأمريكية، رافضاً أن تتحمل الحكومة منفردة المسؤولية تجاه الملفات العالقة المرتبطة بخارطة الطريق، وقال السفير العبيد مروح: إن ما لم يتم الإيفاء به في خارطة الطريق من ترسيم الحدود وأبيي لسنا مسؤولين عنه وحدنا ولا ينبغي أن يحمل لنا كتقصير. وأردف: أوفينا بنسبة غالبية تقدر ب 90% على وجه التقريب وما لم يتم الوفاء به لسنا مسؤولين عنه وحدنا، وأضاف مروح: قد يثار موضوع معالجة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ضمن خارطة الطريق.