أعلنت الحكومة السودانية عن تشكيل لجنة عليا لتنسيق الجهد الوطني تعنى بمتابعة الأوضاع في جنوب كردفان وأبيي ، وابتعثت اللجنة التي يشرف عليها وزير الخارجية السوداني فريقاً لولاية جنوب كردفان برئاسة وزارة الشؤون الإنسانية وممثلين عن الجهات المعنية وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية بغرض تقييم الاحتياجات الإنسانية المطلوبة. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح في تنوير صحفي ، قال إن اللجنة العليا التي تمّ تشكيلها تضم كل الإدارات ذات الصلة بوزارة الخارجية السودانية ، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والشؤون الإنسانية والإعلام والعدل وجهاز الأمن والمخابرات السوداني. وأشار العبيد إلى أن اللجنة ستتابع تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية والإنسانية بجنوب كردفان وأبيي ، وقال إن مهمة الفريق الذي توجه لكادوقلي ستستغرق أربعة أيام يرفع في نهايتها تقريراً للحكومة السودانية حول الاحتياجات الإنسانية المطلوبة توطئة لتقديمها بواسطة الحكومة السودانية ، وتوجيه الطلب للمنظمات للمساعدة في الاحتياجات. وقال العبيد إنّ اللجنة المعنية ستعمل وفق تنسيق محكم مع بعثات السودان في نيويورك وجنيف وأديس أبابا لتزويدهم بالمعلومات المطلوبة للتصدي للاتهامات غير المؤسسة التي يتعرّض لها السودان حالياً ، وتسعى بعض الجهات المعادية لاستصدار قرارات عبرها ضد السودان. ونفى العبيد أن يكون السودان رفض دخول المنظمات الراغبة في تقديم العون للمحتاجين للمنطقة ، مشيراً إلى أن بعض المنظمات موجودة منذ بداية المشكلة فى الولاية ، بالتنسيق مع الأممالمتحدة والمنظمات الوطنية ، وأوضح أن مفوضية العون الإنساني أكدت أنه لم يتم رفض أي طلب لمنظمة أجنبية أو وطنية ترغب في تقديم المساعدات للمتضررين. وعلي صعيد متصل جدد العبيد تقليل السودان من إبقاء اسمه على لائحة الإرهاب ، ووصف التجديد بالروتيني ، وقال إن رفع اسم السودان من القائمة مرتبط بخارطة الطريق مع واشنطن التي أعلن أن السودان نفذ أكثر من (90%) منها، وأن ما تبقى لا يتحمّل مسؤوليته وحده ، باعتبار أن عدم اكتمال ترسيم الحدود وحسم الوضع في أبيي لا يعني السودان وحده، بل دولتي السودان وجنوب السودان. وكشف العبيد عن تقديم السودان احتجاجاً مكتوباً وشفاهياً لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للخطوة التي اتخذها رئيس المفوضية، وقال إنه قدم تنويراً لمجلس الأمن يخالف ما هو موجود من مواثيق، وأكدت أن محاولات استهداف السودان لن تتوقف.