أكد المجلس الوطني دستورية حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في ولاية النيل الأزرق مؤخراً، وقال نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد ل (الأهرام اليوم) أمس (السبت) إن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى إذن من البرلمان في ذلك، وقلل من أهمية عقد جلسة طارئة للأمر، ورجح إرجاء مناقشة أزمة النيل الأزرق إلى حين انتهاء عطلة البرلمان في أكتوبر المقبل. وأكد هجو رغبة البرلمان في مناقشة الوضع الدستوري لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان البالغ عددهم ثمانية نواب، وقال إن حزبهم أعلن الحرب وأصبح عدواً يحمل السلاح مما يحتم مناقشة إبعادهم من عدمه.