تراسيم لا تحظروا الحركة الشعبية !! عبدالباقي الظافر [email protected] زار وفد من حزب الأمة القومي أمس دار الحركة الشعبية للاجتماع مع قيادتها.. الوفد الذي قادته الدكتورة مريم الصادق فوجئ بأن الدار محروسة.. وأن أهلها قد أجبروا على الرحيل.. في ناحية أخرى دعا رئيس اتحاد الشباب بلة يوسف إلى حظر الأحزاب غير المسجلة.. ويوسف لم يكن يعني إلا الحركة الشعبية.. صحيفة الوطن حمل عنوانها الرئيسي حظر الحركة الشعبية بالسودان.. تفاصيل خبر الوطن أكد أن السلطات أبلغت منسوبي الحركة الشعبية شفاهة بأن حركتهم قد تم حظرها.. فيما نقلت الزميلة الأهرام أن اعتقالات واسعة شملت صفوف وقيادات الحركة الشعبية. نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد أكد أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى إذن من البرلمان لفرض حالة الطوارئ في النيل الأزرق.. قسم السيد رأى أن الحرب الطارئة لا تحتاج لاستدعاء البرلمان.. وأن التفاصيل يمكن مناقشتها في الدورة العادية في أكتوبر القادم.. ولكن نائب رئيس البرلمان يرى أن الأمر الذي يحتاج للنقاش هو عضوية ثمانية من نواب الحركة بالبرلمان.. قسم السيد يرمي زملاءه بالانتساب للعدو.. ويأمل أن يقرر البرلمان بسرعة في عضويتهم. ويبدو أن الحكومة غير متفقة على قرار التصعيد وأخذ المحسن بجريرة المحارب.. هذا ما ألمح إليه الدكتور كمال عبيد حينما أكد أن الحركة الشعبية شرعت في تسجيل نفسها.. واستدرك عبيد أن نيفاً وتسعين بالمائة من المؤسسين انتسبوا لاحقاً لدولة جنوب السودان.. حتى الحزب الحاكم كان من بين مؤسسيه مواطنون عادوا أدراجهم إلى جنوب السودان ومنهم من أصبح وزيراً في حكومة سلفاكير الجديدة. والاستدراك الثاني جاء بإعلان الحكومة أن اللواء يحيى محمد خير سيكون أقصر حكام السودان عمراً في المنصب لا ينافسه في ذلك الشرف إلا زميله حاكم أبيي العسكري العميد عزالدين عثمان.. وأغلب الظن أن الحكومة ستأتي بوجه مدني إلى منصب والي النيل الأزرق. بصراحة سترتكب الحكومة خطأ مكلفا إن أشهرت بطاقة تصنيف واحدة في وجه كل أنصار الحركة الشعبية.. الحركة الشعبية حزب له وجود جماهيري واسع.. كثير من أعضائه لا يتفقون على التصعيد الحربي.. مثلاً العميد دنيال كودي كان حتى بزوغ فجر استقلال الجنوب عضواً أصيلاً في الحركة الشعبية.. شغل باسم الحركة الشعبية منصب نائب والي جنوب كردفان.. ومثله في ذات المحطة تقف تابيتا بطرس وزيرة الصحة التي اختارت أن تحارب بمنظمة طوعية تهب الحياة لأهلها بدلاً عن الحرب.. هل من المفيد أن يطلب من جميع هؤلاء إخلاء طرف من تنظيم الحركة الشعبية.. وماذا سيكسب البرلمان بطرد ثمانية من النواب لم يمنحوا فرصة اختبار النوايا. على الحكومة أن تصوّب سلاحها لمن اختار منازلتها بالتي هي أخشن.. وأن تعلن بوضوح أنها تتعامل بالحساب الفردي في ملف الحرب والسلام.. قضايا تسجيل الأحزاب وتوفيق أوضاعها يجب أن تترك لمجلس شؤون الأحزاب. نشر بتاريخ 05-09-2011
