خدوش وجروح دامية ربما تستمر كثيراً أصابت الاقتصاد السوداني حيث يعاني الآن نقصاً حاداً في الإيرادات وفجوة في السلع الأساسية الرئيسية الأربعة «السكر، الدقيق القمح، زيوت الطعام والأدوية». الأسعار ضربت الرقم القياسي في الارتفاع، الارتفاع في كل شيء حتى أصبح المواطن لا يستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة حتى تلك التي تتكون من عدد محدود من الأبناء. التضخم تجاوز الحد المعقول بكثير وأصبح من الصعب جداً احتواؤه بالرغم من السياسات التي يتم اتخاذها للحد من الارتفاع حتى قال البنك المركزي هنا «إن الأرتفاع المستمر للتضخم يمثل تحدياً كبيراً لواضعي السياسات مما يلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكبح جماحه حيث لا تكفي حزمة الإجراءات النقدية التي يتخذها البنك المركزي حالياً إذ لا بد من سياسات متوسطة المدى في جانب العرض لزيادة الإنتاج المحلي في إطار استراتيجية إحلال الواردات للسلع الأربعة الرئيسية والتي ذكرت أعلاه. إذاً الحل يكمن في زيادة الإنتاج المحلي ولكن للأسف الشديد الإنتاج المحلي في حالة ركود وبيات شتوي وصيفي مستمر وفي سبات عميق وذلك بسبب السياسات التي أجحفت في حقه وأهملته وجعلت إنتاجه دون الصفر. الآن بدأنا نلملم الأطراف ونضمد الجراح ولكن تضميد الجراح يحتاج لمزيد من الوقت والجهد والمال الكثير حتى يلتئم ذلك الجرح النازف حتى يعلن الانطلاق بعد ذلك ومن ثم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات وانخفاض التضخم عندما يلتئم سيجد كل شيء قد تلا شى وانتهى وأصبح الاقتصاد السوداني «أطلالاً» نبكي عليها وأصبح «رمادة» مستمرة والمواطن «مات» جراء الجوع والعطش والارتفاع الحاد في الأسعار ومات كذلك من جراء السياسات والضوابط والإجراءات التي تحمله النسبة الكبيرة في التئام جرح الاقتصاد الآن ماذا نحن فاعلون؟ بنك السودان المركزي قال لا بد للسودان أن يستفيد حالياً من أزمة المديونية التي تعاني أمريكا منها الآن ولا بد من الاهتمام بمعالجة حجم الدين العام في الاقتصاد السوداني عبر خطط وبرامج محددة تأخذ في الاعتبار نتائج السياسات التقشفية التي اتخذتها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأيرلندا وبقية الدول الأوروبية الأخرى. أيضاً تشير كل الدلائل إلى ضعف الأداء الاقتصادي في منطقتي اليورو وعدم التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، لذلك لا بد من أخذ التحوطات اللازمة في متابعة البنوك التجارية السودانية لأرصدتها لدى المراسلين الأجانب في منطقة اليورو لتفادي الأصول السامة Toxic Assets تحديداً بعد تكهنات إعادة تصنيف الائتمان في فرنسا. وحسب بنك السودان فإن الاقتصاد العالمي شهد ملامح أزمة اقتصادية جديدة بسبب مشكلة الدين العام في الاقتصاد الأمريكي وترتب على ذلك تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بواسطة وكالة Standards and Poors من (AAA إلى AA) والتي تعني انخفاض القدرة على السداد ولا زالت الأزمة مستمرة بالرغم من موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون خفض الإنفاق ورفع سقف الدين وذلك لتفادي مشكلة عدم قدرة الولاياتالمتحدة على سداد ديونها كما يمكن أن يؤدي التقشف الشديد في الأجل القصير إلى إحداث ضعف في الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن يؤثر في سوق العمل وبالتالي زيادة معدلات البطالة. وحسب تقارير صادرة من صندوق النقد الدولي فإن نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في نهاية يونيو 2011 «93%» مما يجعل الولاياتالمتحدة في المرتبة ال 12 بين دول العالم من حيث نسبة المديونية. وفي السياق لجأت الصين واليابان إلى رفع مساهمة الذهب في مكونات احتياطاتها وهذا هو أحد مصادر ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً حيث وصل سعر جرام الذهب في السودان «225» جنيهاً ولذلك يمكن القول - والحديث للمركزي - بأن تشجيع وتصدير الذهب في السودان يمثل أهم الدروس المستفادة من أزمة المديونية الأمريكية كما أن تقلبات الأسواق المالية ستؤدي إلى إعادة النظر في استثمارات كثيرة والتحول نحو الاستثمار المباشر في أفريقيا بما فيها السودان وذلك لما تتميز به من وفرة في المعادن والطاقة والموارد الزراعية وخلافها إلا أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى تهيئة البيئة المحلية والاهتمام بمحفزات الاستثمار. وحسب النشرة الدورية لبنك السودان فإن هنالك اهتماماً بالصادرات غير البترولية من قبل الدولة وذلك بالرغم من أن ميزان المدفوعات قد سجل عجزاً قدره «180.4» مليون دولار في يونيو 2011 إلا أن قيمة الصادرات غير البترولية قد بلغت «1151.0102» مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م وهذا يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصادرات غير البترولية الأمر الذي يهدف لتقليل أثر فقدان الإيرادات غير البترولية في الميزان الخارجي واستقطاب مزيد من موارد النقد الأجنبي بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع تحويلات المغتربين بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الذهب في الصادرات غير البترولية، خاصة وأن أسعار الذهب العالمية قد ارتفعت متأثرة بتداعيات تقلبات البورصات العالمية حيث وصل إلى 1740 دولاراً للأوقية الواحدة وبلغ سعر جرام الذهب في السوق السودانية خلال هذا الشهر «43.14» دولار، كما أن أسعار المعادن قد ارتفعت نتيجة لقرار رفع سقف الدين العام في الولاياتالأمريكية حيث ارتفعت الأسعار الفورية للذهب كملاذ آمن. بنك السودان أكد أن هذه فرصة حقيقية للنهوض بالتعدين الأهلي في السودان حيث يساهم الذهب في زيادة متحصلات النقد الأجنبي خاصة بعد دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال وهنالك ترتيبات تقوم بها وزارة المعادن لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى وذلك بعد إعداد الخرائط الجيولوجية للولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر والنيل الأزرق وشمال كردفان ويجري العمل الآن لتكملة بقية الولايات. ووفقاً للنشرة فإن هنالك تحديات كبيرة في القطاع الخارجي ولكن إذا أخذنا في الاعتبار رسوم عبور البترول الخاص بالجنوب وحصيلة صادرات الذهب والتحسن في أداء الصادرات الأخرى فيمكن القول بأن القطاع الخارجي سيحول التحديات إلى فرص حقيقية من أجل تصحيح مسار الاقتصاد الكلي وتوجيه الموارد نحو الإنتاج المحلي في إطار استراتيجية إحلال الواردات وترقية الصادرات مما يساعد في معالجة اختلالات القطاع الخارجي ويؤدي إلى استدامة التنمية خاصة وأن هنالك توقعات باستمرار صادر الذهب في النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري 2011 وكذلك الصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية كما يتوقع انخفاض الاستيراد نتيجة اإاجراءات ضبط الطلب على النقد الأجنبي والضوابط المتخذة لتقليل واردات السلع الكمالية. أيضاً يتوقع أن يرتفع العائد على الصكوك بشكل عام في إطار السياسة المالية الجديدة التي تتبعها وزارة المالية بالالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها وبالتالي يمكن القول كما قال البنك المركزي بأن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار الصكوك وتحول كثير من المدخرين إلى هذا السوق لما تتوفر فيه من ضمانات بواسطة البنك المركزي. إلى ذلك أكدت النشرة أن سياسات الضخ في النقد الأجنبي أدت الى امتصاص جزء مقدر من فائض السيولة في الاقتصاد إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحديد الجزء المتبقي من الكتلة النقدية في الجنوب بعد عملية استبدال العملة وذلك حتى يتناسب حجم النمو النقدي في الاقتصاد مع النمو في السلع والخدمات، كما نأمل أن تنعقد المفاوضات بين دولتي الشمال والجنوب في أقرب وقت ممكن للاتفاق حول القضايا الاقتصادية العالقة وأهمها التعاون في مجال البترول وإجراءات التجارة بين الدولتين بما في ذلك الترتيبات المصرفية ونظم الدفع للصادرات والواردات بين البلدين بما يحقق المنافع المتبادلة. ويبقى السؤال متى سيخرج السودان من هذا النفق المظلم؟!!
