أعلن رئيس اللجنة القانونية لملاك الجزيرة المحامي التجاني حسن أنه سيتقدم اليوم الاثنين بتظلم إلى وزير الزراعة الاتحادي المتعافي ضد قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بنزع وشراء أراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين دون موافقتهم وقال التجاني ل(الأهرام اليوم) أمس الأحد إنهم سيمهلون المتعافي شهرا للرد على التظلم وأضاف أنه وحال عدم تمكن الوزير من الرد سيلجأون إلى القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية لدى محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة. وفي الأثناء شطبت محكمة الطعون الإدارية العليا بالخرطوم أمس (الأحد) الطعن الإداري المرفوع من اللجنة القانونية لملاك أراضي الملك الحر بالجزيرة ضد مجلس إدارة مشروع الجزيرة وقال رئيس اللجنة القانونية للملاك المحامي التجاني حسن ل(الأهرام اليوم) أمس الأحد إن المحكمة شطبت الطعن الإداري لعدم الاختصاص وفقا للقانون بعد استجواب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف بدر على اليمين ورئيس فريق التخطيط والتنسيق أبوبكر التقي محجوب الذي أعد التقرير الصادر في أبريل وتابع بالقول: تبين للجنة القانونية أمام المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر من مجلس إدارة المشروع بالنمرة 1,4,4/2011 وأضاف أن القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية ليس مختصا حسب القانون بالنظر في الطعن المقدم من جانبنا من قبل قاضي المحكمة وأردف أن قاضي محكمة الطعون الإدارية أوضح أن اختصاصات المحكمة تنظر في الطعون الإدارية ضد القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي والوزراء حسب نص قانون القضاء الإداري لسنة 2005 وأشار إلى أن القرارات الصادرة من جهات إدارية أدنى مما تقدم وبحسب قانون القضاء الإداري يتم النظر فيه أمام قاضي الاستئناف المختص في الولاية المعنية. وفي الأثناء أكدت لجنة مبادرة ملاك أراضي الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين والحاج عبدالله تمسكها بمواصلة رفضها ومقاومتها لتسوية مجلس إدارة مشروع الجزيرة وأكد رئيس اللجنة أحمد حمد النعيم ثباتهم علي مواصلة المشوار والدفاع عن حقوقهم التي وصفها بالشرعية والقانونية. وقال التجاني إن القرار الصادر من مجلس إدارة المشروع الذي علموا به اليوم (أمس الأحد) أمام المحكمة لم يكن معروفا لديهم وأشار إلى أن الطاعنين ملاك الجزيرة بالمشروع لم يعلموا به في حينه لأنه لم ينشر ولم يعلق في لوحات الإعلانات بتفاتيش وأقسام المشروع وأضاف أن الطاعنين فشلوا في الحصول عليه قبل رفع الطعن.
