هاجم أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين والحاج عبدالله وزير الزارعة د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن وزارته ليست لها علاقة بقضية أصحاب الملك الحر بالجزيرة ردا على عدم تسلمه تظلما منهم، وقال رئيس لجنة مبادرة الملاك أحمد النعيم حمد ل(الأهرام اليوم) أمس الأول الأحد: «يبدو أن المتعافي لم يطلع على فقرات ونصوص القانون لمعرفة دور وزارته تجاه مشروع الجزيرة» وأردف بالقول: «إن السلطات المنصوص عليها وفقا للمادة (4)(5) من قانون 2005 تشير إلى دور وزارة الزراعة في المشروع». وفي الأثناء قال رئيس اللجنة القانونية لملاك الجزيرة المحامي التجاني حسن إنهم سيلجأون خلال يومين إلى القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية لدى محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة لتقديم طعن إداري ضد قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة على خلفية نزع وشراء أراضي الملك الحر دون موافقتهم وقال التجاني ل(الأهرام اليوم) (الأحد) إن قضية الملاك عادلة وقانونية وإن مجلس الإدارة خالف القانون بعدم الجلوس مع الملاك، وتابع أن عمليات البيع والشراء تتم بموافقة صاحب الملك دون إجباره بالقوة. وصوب بيان صادر من لجنة مبادرة الملاك حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه سيلا من الانتقادات اللاذعة لتنصل الوزارة عن المهام الموكلة إليها بحسب قانون الجزيرة 2005 بوصفها راعيا للمشروع واعتبر البيان الوزير يغض النظر عن قضيتهم. يذكر أن محكمة الطعون العليا بالخرطوم قد شطبت الطعن الإداري المقدم من الملاك لعدم الاختصاص وفقا للقانون بعد استجواب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف بدر على اليمين ورئيس فريق التخطيط والتنسيق أبوبكر التقي محجوب الذي أعد التقرير.
