اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته ال (14) بجنيف تقرير السودان عن حقوق الإنسان لشهر مايو الماضي، وطالب السودان المجلس بإلغاء مهمة خبير حقوق الإنسان «محمد عثمان شاندي» نهائياً وإبدالها بالاعتماد على الآليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وكشف وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة» عن قرار سيصدر بخصوص إلغاء أو تمديد مهمة خبير حقوق الإنسان من جنيف في ختام الدورة الجمعة القادم. وقال الوزير - في مؤتمر صحفي عقده بالمطار فور عودته من جنيف أمس (السبت) - إن ملاحظات وردت في الدورة حول التشريعات الدولية والاعتقالات وعقوبة الإعدام في تقرير السودان، لكنه أكد إجازة التقرير وفقاً لما قدموه، واعتبر الخطوة انتصاراً للسودان، مشيراً إلى أن أوضاع حقوق الإنسان ظلت محل شك من دول العالم، وقال إن السودان يتميز بوضع ممتاز، وأضاف أن الآليات الاستتثنائية مثل مقرر وخبير حقوق الإنسان تعقّد الأوضاع في كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.