يواجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف خلافاتٍ بشأن تمديد الولاية الثانية للخبير المستقل فى السودان محمد عثمان شاندي وسط رفض حكومي واصرار اوروبي وامريكي باعتبار ان السودان مازالت به انتهاكات لحقوق الانسان ، حيث يرى الغرب ان المدنيين فى النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور مازالوا يتعرضون لانتهاكات لحقوق الانسان . كما يذهب عدد من اعضاء المجلس ان تقرير شاندي الذي قدمه للمجلس لدراسته مؤخرا تؤكد بان اوضاع حقوق الانسان لا تزال معقدة خاصة بعد اندلاع الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بجانب دارفور، وان الامر يتطلب وجود خبير مستقل لمتابعة الاوضاع على ارض الواقع، ورفع تقارير لوضع حد لهذه الانتهاكات مشيرين الى ان السودان لم يلتزم ببعض التوصيات السابقة خاصة مواءمة القوانين والتشريعات بجانب الانضمام الى المعاهدات الدولية. وفى المقابل ترى الحكومة السودانية و بعض الاعضاء المصنفين من انهم من اصدقاء للسودان ضرورة انهاء عمل الخبير المستقل ، بعد انتفاء اسباب وجوده وان تكون هناك رقابة عادية. وشهدت جلسات المداولات التى عقدت الاسبوع الماضى بمقر المجلس آراءَ عديدة حول تقرير شاندي الذي اكد فيه ان هناك تقدما في مجال حقوق الانسان لكن السودان لا يزال تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان من حيث كفالة الحقوق الأساسية وبخاصة حق الفرد في الحرية والأمن، والحق في حرية التعبير، وفعالية إقامة العدل . ودعا الخبير المستقل الأطراف إلى تمكين الأممالمتحدة من الوصول دون عقبات إلى جميع المناطق المتأثرة بأعمال العنف. وشدد شاندي في تقريره السماح للمنظمات الدولية بوصول المنظمات الإنسانية دون عقبات حتى تتمكن من إيصال المساعدات الحيوية إلى المحتاجين وكفالة إنشاء ممرآمن لعبور المدنيين ،الامر الذي جعل اعضاء المجلس يطالبون بتمديد الفترة لشاندي رغم اعتراض الحكومة التي ترى ان الاوضاع لا تحتاج الى تمديد مهمة شاندي ويجب على المجلس تقديم الدعم الفني وبناء القدرات الحكومية للارتقاء باوضاع حقوق الانسان . ويرى بعض الخبراء ان حالة السودان تستوجب تمديد الفترة للخبير خاصة بعد انفجار الاوضاع في النيل الازرق وجنوب كردفان ووافق عدد من اعضاء المجلس من خلال المداولات على تمديد مهمة شاندي لكن كان الاختلاف حول البند الذي يجب أن يعمل فيه. وانقسم المجلس الى طرفين، طرف يرى العمل تحت البند الرابع الخاص باعداد التقارير والمراقبة وزيارة السودان، بينما يرى الطرف الثانى والمتمثل فى الحكومة واصدقائها ان يعمل الخبير المستقل تحت البند العاشر الذي يشتمل على تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات مؤسسات الدولة وسيحسم بالتصويت في الاسبوع القادم. وكانت الخرطوم قد استبقت اعمال المجلس ، برفضها للمنظمات الانسانية والمهتمة بالشأن القانونى من الدخول الى مناطق النزاع بالنيل الازرق وجنوب كردفان، فيما اكتفت بتشكيل لجنة عدلية للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب فى جنوب كردفان بعد ان رفع مجلس حقوق الانسان بالذات تقريرا حول احتمال وقوع انتهاكات فى جنوب كردفان الى مجلس الامن الدولى الشهر الماضى. وتوقعت الحكومة ان يصدر المجلس قراراً ايجابياً بشأن السودان. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحفي عقب عودته من جنيف امس الاول أن يكون القرار ايجابياً، وأشار إلى الملاحظات والتوصيات التي قدمت عن تقرير السودان في الانضمام للاتفاقيات الدولية الحقوقية. وقال دوسة، إن رد السودان تمثل في إبداء بعض التحفظات حول الاتفاقيات من ناحية المعتقدات، وإن بعض الدول قدمت ملاحظات تطالب فيها بإلغاء عقوبة الاعدام في السودان، وأضاف قائلا كان الرد أن العقوبة حدية وشرعية، وعبر دوسة عن أمله في أن تكون الدورة بداية نحو الأفضل في تعامل المجلس مع السودان. فى المقابل كشف مدير مركز التعبئة والتوثيق المشارك في الاجتماعات عبدالباقي جبريل (للصحافة) ان معظم اعضاء مجلس حقوق الانسان وافقوا على تمديد مهمة الخبير المستقل الذي يتم التصويت له الاسبوع القادم وقال جبريل ان هناك شبه اجماع من الاعضاء على تمديد الفتره لشاندي، واضاف ان المداولات التي تجري بشأن تقرير شاندي اكد فيه ممثلو الدول الاوربية خاصة بريطانيا والسويد بجانب الولاياتالمتحدة على ضرورة التمديد وقالوا ان السودان لا يزال يتعرض فيه المدنيون لانتهاكات خاصة جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وبجانب العمل على ايجاد آليات فعالة لحماية المدنيين والحريات الاساسية. وقال جبريل بوجود خلاف بين الاعضاء حول البند الذي يعمل فيه الخبير المستقل واضاف ان بعض الاعضاء في المجلس خاصة امريكا وبريطانيا وبعض الدول الافريقية ترى ان يعمل الخبير تحت البند الرابع خاصة امريكا وبريطانيا وقال جبريل ان وفد منظمات حقوق الانسان المشاركين في الاجتماع امنوا على ضروررة تمديد فتره شاندي وساهموا بصورة ايجابية في اقناع بعض الدول من خلال الجلسات وقال ان حالة السودان الآن تستدعي التمديد لشاندي وان اوضاع حقوق الانسان تواجه خطرا في مناطق النزاع النيل الازرق وكردفان. وقال ان شاندي لم يزر تلك المناطق وبالتالي هذا التمديد يسهل له زيارة تلك المناطق والوقوف على الاوضاع ميدانيا. من جانبه توقع المحامي التجاني آدم ادريس تمديد الولاية لشاندي وقال (للصحافة) «بالنسبة لنا متوقع تمديد الفترة لشاندي من واقع الحال وان التقرير الذي قدمه كشف عن واقع الحال» وشدد التجاني ان المجتمع الدولي عينه على السودان ومراقبة اوضاع حقوق الانسان والانتهاكات التي تحدث وهذه مؤشرات لتمديد الفترة لشاندي. وكان نقيب المحامين السودانيين عبد الرحمن ابراهيم الخليفة ، قد اكد خلال تصريحات صحافية نشرت فى وقت سابق ان السودان ليس فى حاجة الى الخبير المستقل وان أوضاع حقوق الإنسان جيدة مقارنة مع عدد من الدول المجاورة.
