اكد وزير العدل محمد بشارة دوسة، ان مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف، اعتمد تقرير السودان حول حقوق الانسان بالاجماع في اجتماعات الدورة 13 التي عقدت بجنيف الاسبوع المنصرم،وتوقع ان يصدر المجلس في اجتماعاته يوم 30 من الشهر الجاري قرارا ايجابياً حول مقرر حقوق الانسان محمد عثمان شاندي ،وذلك خلافاً لمطالب عدد من اعضاء مجلس حقوق الانسان بضرورة تمديد مهمة الخبير المستقل ، باعتبار ان السودان لا يزال يتعرض فيه المدنيون فى النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور الي انتهاكات لحقوق الانسان ،بينما توجه وفد يمثل تحالف المعارضة بقيادة مريم الصادق الى جنيف لمخاطبة مجلس حقوق الانسان بشأن الاوضاع في البلاد. وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أمس لدى عودته من جنيف ان اخضاع السودان للآليات الاستثنائية جعله مقعدا عن الجوانب الاخرى الايجابية التي لدى السودان فيها اوضاع جيدة . واوضح ان رد وفد السودان على ملاحظات وتوصيات الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان حول تقارير المجلس تتحدث دائما عن الحقوق السياسية وتغفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،مبينا ان انفتاح السودان على المجتمع الدولي وحصوله على القروض والمنح من الدول والصناديق المالية العالمية يمكن البلاد من ترجمتها الى حقوق اقتصادية واجتماعية حتى تكون الآلية الطبيعية لقياس حقوق الانسان هي الآلية المعروفة لكل الدول ،مشيرا الى دورهم في اثبات حق السودان عبر هذه الآلية والخروج من الآليات الاستثنائية الشىء الذى ادى الى اجازة تقرير السودان تبعا لذلك بالاجماع. واوضح الوزير ان مجلس حقوق الانسان سيصدر في اجتماعاته يوم 30 من الشهر الجاري قرارا حول رفع الوصاية عن السودان متوقعا ان يكون القرار ايجابيا ، مشيرا الى الملاحظات والتوصيات التي قدمت عن تقرير السودان والمتمثلة فى الانضمام للاتفاقيات الدولية الحقوقية . وقال الوزير ان رد السودان تمثل في ابداء بعض التحفظات حول هذه الاتفاقيات من ناحية المعتقدات ،مضيفا ان بعض الدول قدمت ملاحظات تطالب فيها بإلغاء عقوبة الاعدام في السودان،موضحا انه رد بأن هذه العقوبة حدود شرعية. وعبر دوسة عن امله في ان تكون هذه الدورة في مجلس حقوق الانسان بداية نحو الافضل في تعامل المجلس مع السودان. وكان عدد من اعضاء مجلس حقوق الانسان بجنيف طالبوا في اجتماعاتهم بضرورة تمديد مهمة الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان محمد عثمان شاندي، باعتبار ان السودان لا يزال يتعرض فيه المدنيون فى النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور الى انتهاكات لحقوق الانسان، بينما اختلف البعض حول البند الذي يعمل فيه الخبير المستقل. وكشف مدير مركز التعبئة والتوثيق المشارك في الاجتماعات عبدالباقي جبريل ل»الصحافة» ان معظم اعضاء مجلس حقوق الانسان وافقوا على تمديد مهمة الخبير المستقل الذي يتم التصويت له الاسبوع القادم ،وأكد ان هناك شبه اجماع من الاعضاء على تمديد الفتره لشاندي ،مبيناً ان ممثلي الدول الاوربية خاصة بريطانيا والسويد بجانب الولاياتالمتحدة طالبوا بالتمديد ،مشيرين الى ان السودان لا يزال يتعرض فيه المدنيون الى انتهاكات خاصة بجنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور،بجانب العمل على ايجاد آليات فعالة لحماية المدنيين والحريات الاساسية. واعلن جبريل عن وجود خلاف بين الاعضاء حول البند الذي يعمل فيه الخبير المستقل،واضاف ان بعض الاعضاء في المجلس خاصة امريكا وبريطانيا وبعض الدول الافريقية تري ان يعمل الخبير تحت البند الرابع الخاص بإعداد التقارير والمراقبة وزيارة السودان، بينما ترى الحكومة واصدقاؤها ان يعمل الخبير المستقل تحت البند العاشر الذي يشتمل على تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات مؤسسات الدولة. وقال ان الخلاف سيحسم بالتصويت في الاسبوع القادم. من ناحيته، اعلن تحالف قوى الاجماع الوطني عن مغادرة وفد من تحالف المعارضة الى جنيف بقيادة الدكتورة مريم الصادق، ويضم خبراء قانونيين من لجنة حقوق الانسان بالتحالف لمخاطبة مجلس حقوق الانسان بشأن الاوضاع في البلاد . وكشف رئيس هيئة تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى ل»الصحافة» ان التحالف اوفد عددا من قياداته الى مدينة جنيف لحضور اجتماعات حقوق الانسان على رأسهم مسؤولة التعبئة والاعلام في التحالف، مريم الصادق للمرافعة عن الاوضاع المتردية لحقوق الانسان في البلاد خاصة في ظل التصعيد العسكري في ولايات النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور وتراجع الحريات .
