وافق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على مقترح وزارة الداخلية بتكوين شرطة متخصصة لتأمين مواقع البترول الحيوية ومؤسساته الإستراتيجية، ووجه بتأمين منشآت البترول والمرافق الحيوية بصورة إستراتيجية أكبر كما وجه برفع التصور بشأنها توطئة لإجازتها ووضعها موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن، وكشف وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد عن اتفاق تم مع رئيس الجمهورية على تكوين شرطة خاصة بتأمين مواقع البترول الحيوية ومواقعه الإستراتيجية بصورة أفضل. وأكد محمود في تصريحات صحافية أمس الأربعاء عقب لقائه الرئيس بالقصر الجمهوري هدوء الأحوال الأمنية في البلاد حتى على مستوى الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان التي وصفها بالمستقرة إلا أنه استثنى دعم دولة الجنوب للخارجين عن القانون في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأقر بوجود مشكلة تتعلق بالعائدين إلى دولة الجنوب في ميناء كوستي النهري والترحيل عبر السكة الحديد وتوقع حلها خلال الفترة القليلة القادمة عقب استئناف الاجتماعات الثنائية بين البلدين ودعا حكومة الجنوب إلى حل مشكلة العائدين من أبناء الجنوب بميناء كوستي إلى دولتهم. وفي سياق منفصل قلل محمود من المظاهرات الاحتجاجية بشرق البلاد واعتبرها محدودة وأكد احتواءها دون عنف أو خسائر ونفى وزير الداخلية وجود أي توترات على الحدود مع إريتريا ووصف الأوضاع الأمنية بالعادية «جداً» وتساءل قائلاً: ما هو مصدر هذه المعلومات؟ وقال محمود إنه تم تنوير الرئيس البشير بما خرجت به لجنة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا التي قال إنها فرغت من أعمالها وفي انتظار اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية ومن ثم اللجنة العليا برئاسة الرئيسين لترسيم الحدود بصورة نهائية، وأكد محمود على أن الأوضاع الأمنية في دارفور في أفضل حالاتها من أي وقت مضى مشددا على أن مسيرة السلام ستمضي رغم أنف الذين يريدون استمرار الحرب والفوضى بالإقليم.