بإعلان دولة الجنوب تتحول تلقائياً تلك الحدود الإدارية لعدد من ولايات الشمال المتاخمة للدولة الوليدة إلى حدود دولية، وهي تمتد كأطول شريط حدودي بالبلاد، إذ يبلغ طوله حوالى 2010 كم، بدءاً من ولاية جنوب دارفور من اقصى الشرق على الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى، مروراً بولايات جنوب كردفان، النيل الأبيض، سنار والنيل الأزرق في الشرق على الحدود مع إثيوبيا. فهذا الشريط الممتد في تلك المنطقة يضع المعنيين بتأمين الحدود أمام مهمة صعبة، خاصة أن التركيبة الديمغرافية للقبائل والجماعات السكانية في تلك المناطق تتوزع على طول الحدود. وقد حركت زيارة رئيس دولة الجنوب الأخيرة والاولى للسودان منذ الانفصال هذا الملف، وجعلت دوائر مختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الشرطة تبحث خططا تتعلق بتأمين تلك الحدود، خاصة بعد فتح المعابر العشرة التي تم الإعلان عنها قبل أيام. وتشير تقارير خاصة إلى اكتمال ترتيبات تحديد نقاط المراقبة والمحطات الجمركية ومنافذ العبور لمراقبة الدخول والإجراءات الهجرية، وذلك لتأكيد وتعزيز مبدأ السيادة على الحدود وتأمينها بمرجعية دعم اتفاقية الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان وإثيوبيا، وتحقيق مفهوم الحدود المرنة، وتوطيد وتعزيز السلام، ووضع آليات مراقبة سياسية مشتركة. إلى ذلك وضعت دوائر أخرى سيناريوهات لإشكالات متوقعة، تتمثل في قلق الرعاة عند عبور تلك الحدود. وتوقع مراقبون نزاعات حدودية وصراعات أهلية مسلحة، وإيواءً ودعماً للحركات المسلحة، مع نشاط لعمليات تهريب البضائع والأسلحة والمخدرات، ونشاط عمليات التسلل والتعدي على المشاريع الزراعية وسرقة المحاصيل، ونشاط عصابات جرائم النهب. وبالمقابل تم وضع خطط احترازية تحسباً لتلك المهددات، وقد كشفت مصادر عن معلومات خاصة بأن هناك حزمة من الإجراءات الصارمة يتم اتخاذها بحسم، خاصة في ما يتعلق بإحكام السيطرة الأمنية على تلك المنافذ، وتكثيف الوجود الشرطي على امتداد الشريط الحدودي، ونشر قوات خاصة من شرطة الاحتياطي المركزي، ونشر ثقافة السلام. وقالت إن وزارة الداخلية أمنت على توفير مطلوبات الخطة التأمينية للحدود. أما في ما يتعلق بملف تأمين البترول، فقد وافق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على مقترح وزارة الداخلية بتكوين شرطة مختصة بتأمين مواقع البترول الحيوية ومؤسساته الاستراتيجية، ووجه إلى تأمين منشآت البترول والمرافق الحيوية بطريقة استراتيجية أكبر، كما وجه برفع التصور بشأنها توطئة لإجازتها ووضعها موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن، وهو ما ناقشه الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية ظهر أمس مع قيادات شرطية رفيعة، وقد تناول بحسب المكتب الصحفي للشرطة، كيفية إنشاء قوة شرطية متخصصة ومستقلة تتولى مهام التأمين، بالإضافة لتحديد مطلوبات القوة الجديدة بما يتناسب ومهامها في المرحلة القادمة. وقال اللواء خضر المبارك مدير الإدارة العامة لتأمين النفط إن الشرطة قادرة على القيام بواجباتها لتحقيق الاستقرار الأمثل في النفط وإنتاجه، وإن المرحلة القادمة تتطلب مستوى عالياً من التأهيل والإمكانات والدعم، مشيراً إلى إعلان وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة عن توفير كافة المطلوبات لشرطة حماية النفط ومنشآته وخطوطه والعاملين فيه.