من مؤسسي (العدل والمساواة) وكان عضوا فاعلا بها.. ذات انشقاق عصف بصفوف الحركة؛ كوّن مع الأمين العام بحر إدريس أبوقردة والقائد العام لجيش الحركة عبدالله بندة ما يعرف ب(جبهة المقاومة المتحدة)، التي تعد من أكبر الفصائل المكونة لحركة التحرير والعدالة الموقّعة على وثيقة الوساطة في العاصمة القطرية.. (الأهرام اليوم) التقت بكبير مفاوضي (التحرير والعدالة) ورئيس اللجنة السياسية بالحركة تاج الدين بشير نيام وطرحت عليه العديد من الأسئلة العالقة حول (الدوحة) وجملة الانتقادات الموجهة للاتفاق، ثم عرجنا معه على مباحث اقتسام السلطة، قبل أن يترافع لنا حول جملة من الاتهامات مقدمة إلى قادة الحركة وكذا مستقبلها في العملية السياسية، تناولنا معه كذلك واقع الحركات المسلحة التي رفضت التوقيع على الاتفاق، وموقف حركتهم من دعوة القوى السياسية إلى إسقاط النظام وغيرها من الاستفهامات.. استمع الرجل لجميع أسئلة (الأهرام اليوم) ورد عليها بصبر وأناة وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار: } جملة من الاتهامات سأسردها عليك.. نرجو أن يتسع صدركم للإجابة لأن المبتغى هو تفنيد الرؤى والآراء على الساحة.. أوّلاً؛ (الدوحة) يصمها البعض ب(أبوجا 2).. وهو وصف يعنى بالمآلات واحتمالات تكرار الفشل الذي حاق بالاتفاق مع مني مناوي!! - ما أريد أن أؤكده هو أن الدوحة كانت مختلفة كل الاختلاف عن أبوجا، نحن شهدنا (أبوجا) وشهدنا (الدوحة)، في أبوجا أنا كنت نائب كبير المفاوضين عن حركة العدل والمساواة السودانية لسبع جولات متتالية حتى تم التوقيع، واتفاق الدوحة يختلف عنها لأنه لأول مرة تحدث مشاركة لأصحاب المصلحة الحقيقيين من النازحين واللاجئين وأبناء دارفور في الداخل والخارج والأحزاب السياسية السودانية بالإضافة إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وهذا العرض كان غير موجود في أبوجا، ثانياً (الدوحة) كانت واضحة المعالم وحددت أن السلطة الإقليمية عليها تطبيق الاتفاق على الأرض بالتعاون مع الحكومة السودانية وبدعم من المجتمع الدولي وحددت أن السلطة الانتقالية هي الجهة التي تشرف على الاستفتاء في دارفور بعد نهاية الفترة الانتقالية، ونصت أيضا على أن السلطة يكون لها جهاز تنفيذي يتكون من رئيس السلطة الإقليمية فيه الولاة الخمسة ومساعد رئيس السلطة وعشرة وزراء وخمسة مفوضين وهؤلاء تمت تسميتهم بالجهاز التنفيذي للسلطة إضافة إلى وجود المجلس التشريعي، وفي المقابل نجد أن أبوجا لا يوجد بها جهاز تنفيذي بهذا المعنى بل كان فيها رئيس سلطة انتقالية ومفوضيات، في (الدوحة) يوجد رئيس سلطة وولاة نواب لرئيس السلطة ووزراء ومفوضون، ويوجد جهاز تشريعي يسمى مجلس السلطة يتكون من (67) عضوا، وفي المقابل (أبوجا) لا يوجد فيها جهاز تشريعي على الإطلاق، ونجد أن اتفاقية الدوحة نصت بصورة واضحة على أن السلطة الإقليمية هي الجهة المكلفة بتنفيذ الاتفاق على الأرض لكن أبوجا لم تنص على هذا الحق، وفي اتفاق الدوحة تمت مشورة للناس وتمت إضافة لجنة تعويضات النازحين واللاجئين ولجنة العدالة والمصالحة، وفي أبوجا كانت تلك اللجان غير موجودة، وفي الدوحة تمت مشاركة المجتمع المدني والنازحين واللاجئين، ولكن في أبوجا لم تتم مشاركتهم، وفي الدوحة تمت مشاركة الأحزاب السياسية السودانية التي لم تتم مشاركتها في أبوجا. الاتفاقية الأخيرة عالجت جذور المشكلة وتداعياتها ولكن في (أبوجا) الاتفاقية لم تعالج جذور المشكلة وتداعياتها، إضافة إلى ذلك في العاصمة القطرية تم الاتفاق على تمثيل أبناء دارفور في مؤسسة الرئاسة وتم تعيين نائب رئيس من دارفور وفي الاتفاقية السابقة لم يتم تمثيل أبناء دارفور في مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى ذلك تم وضع معيار حجم السكان معيارا لتوزيع السلطة والثروة في السودان، وفي الدوحة تم الاتفاق على ضرورة إنشاء محاكم خاصة لمعاقبة مرتكبي الجرائم، وإنشاء صندوق للتعويضات بمبلغ (300) مليون دولار، وأنا أعتقد أن الاتفاقيتين بينهما فرق كبير، وأن اتفاقية الدوحة كانت اتفاقية مشهودة من المجتمع الإقليمي والدولي ووافق عليها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي الأمر الذي لم يتم في أبوجا. } الاستثمار السياسي للضغط الدولي لم يتم استغلاله من قبل التحرير والعدالة في تنفيذ أكبر قدر من المكاسب من غلّة الحكومة التي استقوت بمواقفها في الدوحة ونالت ما تريد.. هذه عبارات على ألسن بعض المحللين وأفراد من المجموعات الرافضة للتوقيع.. ومع ذلك تصر على أن الدوحة أفضل من أبوجا؟! - أفضل من كافة النواحي وحتى اللغة والطريقة التي كتبت بها الاتفاقية والمكتسبات التي جاءت بها الاتفاقية دون أدنى شك هي أفضل، وليست هناك أية مقارنة بين الاتفاقيتين (الدوحة وأبوجا) على الإطلاق، وتحدثت اتفاقية الدوحة عن سلطة لديها (18) مهمة، وفي أبوجا كانت السلطة مهامها غير محددة، وفي الدوحة خصصت للسطة الإقليمية لدارفور (18) مهمة وحددت المهام وحددت العلاقة بين المركز والسلطة الإقليمية والعلاقة بين السلطة الإقليمية والولايات ب(18) سلطة تم الاتفاق عليها، وفي حالة حدوث نزاع بين المركز والسلطة وبين الوالي والسلطة الإقليمية تم تحديد كيفية معالجة هذا النزاع، وهذه البنود جميعها في أبوجا غير موجودة، لذلك أنا أعتقد أن اتفاقية الدوحة هي مثال وفي المستقبل ستكون بداية لوضع أساس متين للحل السلمي المعقول، وأعتقد أن الاتفاقية عالجت كثيرا جدا من جذور المشكلة وهي ليست الاتفاقية المثلى ولكنها الأقرب إلى المثلى إذا وضعنا في الاعتبار الظروف التي مررنا بها. } وماذا عن مقولة (الوثيقة سلام جزئي)؟ - الاتفاق غير جزئي.. ماذا تعني بالجزئية؟ وما معنى الكامل؟! الاتفاقية الشاملة بها نوعان من الشمول؛ شمول الأطراف وشمول القضايا، والأهمية في شمولية القضايا، ويعني هذا أن تعالج الاتفاقية الأسباب الجذرية التي تسببت في النزاع وتعالج الإفرازات التي ترتبت على النزاع مثل النزوح وغيره.. وفي الواقع نجد أن الاتفاقية عالجت هذه القضايا، ولكنها كانت ستكون أكمل وأشمل إذا ضمت جميع الأطراف وجميع القضايا، ولكن إذا أصبحت القضايا شاملة والأطراف ناقصة لا توجد مشكلة في ذلك لكننا أيضا حريصون على وجود كل الأطراف في الاتفاق، لذلك تمت دعوة (العدل والمساواة)، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد والحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، ولكن حركة العدل والمساواة انسحبت في الدقائق الأخيرة من الاتفاق، لذلك نحن منحنا ثلاثة أشهر بعد التوقيع للالتحاق بالاتفاق في خلال هذه الفترة، وأعطيت الحركتان مساحة للنقاش وهذا لم يتم في أبوجا، وأنا أعتقد أن شمولية القضايا قد تمت وشمولية أهل دارفور تمت وشمولية المجتمع الإقليمي والدولي ودول الجوار والمنظمات الدولية والإقليمية قد تمت، ومن هذا المنطلق أعتقد أن هذا الاتفاق فيه شمولية، وقرار توقيع الاتفاق هو قرار سياسي يستند على رؤية وإستراتيجية الحركة المعنية، لذلك نحن لا نستطيع أن نجبر حركة ما على التوقيع على الاتفاق والأطراف التي توقع على الاتفاق هي الأطراف التي لديها القدرة على اتخاذ القرار والقدرة على مجابهة المشاكل، وأنا أعتقد أن إخوتنا في حركة العدل والمساواة ليست لديهم رؤية إستراتيجية للتوقيع على السلام لذلك كانوا مترددين جدا، وعبد الواحد إستراتيجيا لا يريد سلاماً ولا يريد حرباًً (لا يقاتل ولا يصنع سلاما)، وهو في حالة (لا سلم ولا حرب) وحركة العدل والمساواة الآن لا تركز على قضايا دارفور بل تركز على قضايا المركز، ونحن في حاجة إلى أن نعالج قضايا المركز لكن ليس على حساب أهل دارفور!! القضايا المتعلقة بالسودان يجب أن يعمل فيها جميع أهل دارفور والسودان ويجتمعوا كي يعالجوا قضايا المركز، وأما القضايا المتعلقة بدارفور ومشاكل النزاع المترتبة عليها تعالج في إطار دارفور كي يكون هناك بعد قومي وبعد محلي للنزاع. } في غياب أطراف فاعلة عن التوقيع هل ستوقف (الدوحة) الحرب في دارفور..؟! - لا تستطيع أن تقول إن الاتفاق لن يوقف الحرب في دارفور، ما هو تعريف الحرب عندك؟ أنا في تقديري أنه بمجرد توقيعنا على الاتفاق انخفض العنف في دارفور وهذا كان ملحوظاً جداً وواضحاً، وانخفضت المعارك بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، وخلال زيارتنا إلى ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور التي زرنا فيها بخلاف عواصمالولايات الثلاث زالنجي والضعين كانت مظاهر الحياة في تلك المناطق واضحة جدا، وأعتقد أن الاهتمام الدولي والزيارات المتبادلة كانت متوفرة ولأول مرة تتمكن الحركات من الالتقاء بالنازحين وجها لوجه في مواقعهم الأصلية وكل هذه المؤشرات تدل على أن العنف لم ينته لكنه في حالة انخفاض دائم، وما الانشقاق الذي تم مؤخرا في حركة العدل والمساواة وكان بين الذين يريدون أن يكونوا جزءا من وثيقة الدوحة وبين الرافضين، إلا نتيجة لسياسات حركة التحرير والعدالة التي نركز خلالها على أن نعمل جميعا لتحقيق الهدف، وأنا أعتقد أن إيقاف الحرب صعب لكننا في طريق تحقيقه. } ماذا بشأن حالة الطوارئ ووضعها داخل الاتفاقية؟ - اتفقنا مع الحكومة على أن يتم رفع حالة الطوارئ حسب الظروف المناسبة وأن يسبق ذلك انعقاد مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري. نحن نتفهم الظروف المنطقية التي أدت إلى ذلك، وعلى الرغم من أننا ضد الطورائ ولكن في الواقع عملياً لا تستطيع رفع حالة الطوارئ إلا بعد الترتيبات، ولذلك نحن والحكومة سنعمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة لرفع حالة الطوارئ في الوقت المناسب الذي يمهل المواطنين لأن يشاركوا ويتحركوا ويجتمعوا بحرية ويكون لديهم حقهم وذكرنا ذلك في الباب الأول الخاص بالحريات وحقوق الإنسان في ملف الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ونحن والحكومة نستطيع أن نرفع حالة الطوارئ في الوقت المناسب حسب الظروف التي نعيشها. } هناك حديث عن غياب الشفافية في (الدوحة).. حتى المهتمون لم يتحصلوا على النسخة الرسمية للاتفاق..!! - هذا الحديث غير صحيح وعندما تم التوقيع على هذا الاتفاق حضره كل أهل دارفور وأهل السودان وحضره المجتمع الإقليمي والدولي، وتم توزيع النسخ لكافة معسكرات النازحين وأنا شخصيا كنت من الذين أشرفوا على توزيع النسخ على كل الحضور، وقمنا بتوزيع حوالي (180) نسخة على النازحين لكن دون شك هذه النسبة قليلة جدا ونحن تلقينا نفس الشكاوى في شمال وغرب وجنوب دارفور ونحن الآن نعمل على طباعة الاتفاقية، وحكومة السودان و(يوناميد) ونحن في حركة التحرير والعدالة نعمل على طباعة الوثيقة، ونحن لدينا قناعة بأننا سوف نوفر الوثيقة الأصلية لكافة الناس، وتمكنا من إيصال الوثائق الأولية إلى النازحين واللاجئين والمنظمات الإقليمية والدولية وحكومة السودان وأعضاء حركة التحرير والعدالة، وتعهدنا للمواطنين في الجنينة والضعين والفاشروزالنجي بأننا سنقوم بزيادة الطباعة وسوف تقوم حركة التحرير والعدالة بإرسال النسخ وتقيم ورشا لتوزيع هذه النسخ وسنأخذ هذا الأمر في الاعتبار. } حسناً. إذن ماذا عن الشائعات التي تقول إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ليست الوثيقة التي تمت مناقشتها في مؤتمر أهل المصلحة؟ كيف ترد على هذا الحديث؟ - أنا أعتقد أنني لا أحتاج إلى أن أرد على هذا الحديث، أنت تقول مؤتمر أصحاب المصلحة وفي ذلك المؤتمر قدمت وثيقة مكتوبة للحضور وتمت إجازتها في اجتماع حضره كافة الناس، وقرأ معالي الوزير أحمد بن عبدالله آل محمود مقررات وتوصيات المؤتمر الجامع وتم ذلك تحت رعاية الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وتحت رعاية الوسيط الأفريقي الأممي جبريل باسولي وتحت الوساطة القطرية وبمشاركة الوزير أحمد بن عبدالله آل محمود وتم ذلك تحت رعاية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وتم ذلك على مرأى ومسمع من الأحزاب السياسية السودانية وكان الدكتور حسن عبدالله الترابي ومحمد إبراهيم نقد موجوديْن وتم ذلك بوجود الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة، وبوجود عدد من رؤساء الدول ولا تستطيع أن تقول ذلك وأنا أعتقد أن كل هذا الحديث مردود، وهذه الوثيقة الموقعة هي الأصلية وعلى الذين يقولون غير ذلك أن يقارنوا الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالوثيقة الأخرى التي يتحدثون عنها، وإخوتنا في حركة العدل والمساواة قاموا بإدخال بعض المفردات على الوثيقة وتم توزيع بعض النسخ بطريقة قصد بها التشويش على الاتفاق، لكن الحضور تحصلوا على الوثيقة النهائية والموقعة والمعتمدة وكانت الاتفاقية معتمدة من قبل الحركة والحكومة وبالتالي يمكن أن تقارن بين الوثيقة المعتمدة والوثيقة القديمة، ونحن أعددنا حوالي (11) نسخة وهذه الاتفاقية لم تأت بسهولة وجلسنا مع الخبراء الإقليميين والخبراء الدوليين والآن لدينا حوالي (11) نسخة إلى أن تم اعتماد النسخة النهائية فقط ولم يتم اعتماد أية نسخة إلا النسخة النهائية، وبالتالي هذه النسخة هي النسخة الأصلية وهي لا تحتاج إلى دفاع لأن أي إنسان كانت لديه النسخة القديمة ولديه النسخة التي تم التوقيع عليها يمكنه أن يقارن ذلك بسهولة. } هل تحدثت الاتفاقية عن أن يكون منصب نائب الرئيس للحركات المسلحة؟ - لم نقل ذلك، بل قلنا يجري تعيين عدد من النواب لرئيس الجمهورية بقصد توسيع المشاركة والتمثيل السياسي على أن يكون من بينهم واحد من دارفور ويكون عضوا في مجلس الأمن القومي، ونعتقد أننا ندافع عن حقوق أهل دارفور وتحدثنا عن أن هذه الوثيقة هي ملك لأهل دارفور وأهل السودان كما هي ملك لحركة التحرير والعدالة وحكومة السودان وهي بذات القدر ملك للنازحين واللاجئين وكل الذين شاركوا من الأحزاب السياسية السودانية والمنظمات. نحن لم نشترط أن يكون نائب رئيس الجمهورية من الحركة بل قلنا يجب أن يكون مواطناً من دارفور مشهودا له بالكفاءة والقدرة ولديه التزام بتنفيذ البرامج القومية، والحاج آدم يوسف يعتبر من أكثر الناس شهرةً وتجربةً ونزاهةً وفكراً وعلماً وهو مؤهّل لهذا المنصب وأعتقد أنه يستطيع أن يقوم بكل أعبائه. وبدون أي تردد نحن موافقون على تعيين الدكتور الحاج آدم يوسف نائبا للرئيس، والأخ رئيس الحركة هنأه وشخصي ورئيس وفد المقدمة أحمد عبدالشافع ذهبنا إليه في منزله في اليوم الذي تم فيه تعيينه وقمنا بتهنئته وطلبنا منه أن يكون نائبا للسودان ونائبا لدارفور وقدمنا تهانئ وتبريكات حركة جيش التحرير والعدالة وتمنينا له التوفيق، وهو شخص مشهود له بالكفاءة وأنا لدي علاقة جيدة به وأعلم جيدا أنه من أعز الناس لشخصي وهو دون شك يحظى بدعم كل أهل دارفور وأهل السودان. } حسناً. ثمة رأي مخالف ينطلق من قبل مجموعات رافضة للدوحة ولا تحتفي بتعيين الحاج آدم في المنصب باعتبار أن انتمائه إلى الوطني يقدح في مشروعية تمثيله كون الحزب الذي يمثله يعد من أسباب الأزمة؟ - نحن وقعنا اتفاقية مع حكومة السودان التي تسبّبت في أزمة دارفور، وقمنا بتوقيع شراكة مع المؤتمر الوطني الذي تسبب في أزمة دارفور، وهناك طريقتان في المعادلة ونحن نتحدث عن علاج وهذا العلاج يضع في الاعتبار أننا تفاوضنا مع حكومة السودان ونعلم أن حكومة السودان هي التي أزّمت المشكلة وخلقت الإشكال لكن الحل يتم بالتراضي والحل يعني التوافق، وهناك نوعان إما أن تهزم خصمك عسكرياً وتفرض مطالبك عليه وإما أن يحدث تكافؤ ويجلس الطرفان ويحتكمان إلى النقاش الذي فيه تتم مراعاة مصالح الطرفين، ونحن الآن نتعامل مع المؤتمر الوطني الذي يقال عنه إنه لا يراعي العهود ولكن رغم ذلك نحن نعتقد أن المؤتمر الوطني قد وعى الدروس وأتى بعقل جيد ولديه تجربة أبوجا وغيرها، ونحن نعتقد أنه في هذه الاتفاقية سوف يصدق وإن لم يصدق أيضا نحن لدينا احتياطاتنا وتجاربنا. } لماذا لم تطالبوا بتعيين نائب الرئيس من حركة التحرير والعدالة على الرغم من أنه رشح في مؤتمر أهل المصلحة أن الحكومة وافقت على تعيين الدكتور التيجاني سيسي نائبا للرئيس؟ - التيجاني سيسي يحق له أن يكون نائبا للرئيس ويكون رئيسا للسودان ورئيس السلطة الانتقالية وغيره، ولكن حركة التحرير والعدالة كانت تتحدث نيابة عن أهل دارفور وأهل السودان ولا نريد أن نعطي خصوصية لحركة التحرير والعدالة لأننا نتحدث نيابة عن شعبنا، وكان أصوب للحركة أن تقول نحن نريد ابنا من أبناء دارفور أن يكون نائبا للرئيس، وهذا ما حدث في انتفاضة عام 1981م في الفاشر عندما خرج الناس إلى الشارع ورفضوا حاكم الإقليم الطيب المرضي وطالبوا بأن يكون الحاكم من أبناء الإقليم وعندما تم تعيين أحمد إبراهيم دريج وافق عليه أهل دارفور بالإجماع، ونحن لدينا تجربة سابقة ونعتقد أن الدكتور التيجاني سيسي يصلح أن يكون نائبا ويصلح أن يكون رئيسا للسودان ونعمل لذلك، ولكن في نفس الوقت حركة التحرير والعدالة فلسفتها قائمة في ذلك الوقت على أن يتم تعيين شخص من أبناء دارفور حتى لا تتهم الحركة بأنها تريد أن تستولي على كل السلطة وأنها تريد أن تعزل الآخرين لا سيما في وجود حركات مثل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد الذين يريدون أن يصطادوا في المياه العكرة، ونحن قمنا بتقدير أهل دارفور والذي تم هو إكرام لأهل دارفور والسودان ولذلك نحن تنازلنا عن هذا الحق وأعطيناه لشخص من دارفور.
